لاشك أن ما يتعرض له الاقتصاد المصري حاليا من ارتفاع موجة التضخم مع تحرير سعر الصرف وترجع حجم الاحيتاطي النقدي الأجنبي ووجود أزمة في جذب الاستثمارات الأجنبية يؤكد أنه لابد من مراجعة السياسية الاقتصادية التي تتبعها الحكومة .
حاليا يحدد سعر الدولار في السوق مايوازي 42 جنيه بينما يحدد سعره في الذهب نحو 90 جنيها بخلاف جميع القطاعات الأخري ووصل سعر كيلو اللحمة الي نحو 450 جنيه الي 500 جنيه وفقا لكل منطقة وهناك مناطق وصل بها الي 360 جنيه وهي المناطق الشعبية ولاشك أن الأحداث الغير مستقرة في السودان تؤثر علي مصر اقتصاديا والمفكر في الأمر يجد أننا نتعرض لحالة من الاختناق أو مايشبه بالحصار الاقتصادي حيث مايحدث في السودان مع وجود أزمة في العلاقات المصرية الخليجية حيث مازال الخليج متباطئ في دعم الحكومة المصرية بضخ الاستثمارات أو الودائع لديها اذا لابد من مراجعة المصريين لما يحدث لهم عبر تغيير الحكومة الحالية ووجود وزراء جدد علي قدر المسؤلية الحقيقية كون مايحدث حاليا علي أرض الواقع يحتاج الي حكومة أزمات الي حكومة جديدة تشعر بألام المواطنين الذين أصبحوا منقسمين بين أغنياء فقط وفقراء فقط حيث قضي غول التضخم علي الطبقة المتوسطة فأصبح لايوجد طبقة متوسطة حاليا.
نحتاج الي حكومة جديدة لديها القدرة علي تقديم جديد وتنفيذ مقترحات حقيقة للخروج من الأزمة الحالية مع تفعيل منظومة خاصة بجذب الاستثمارات وتقديم حوافز جديدة للاستثمار حيث نري حاليا ما تقوم عليه الدول الخليجية وخاصة السعودية التي أخذت مننا التراث الفني وقوة مصر الناعمة عبر ما تقدمه من خلال الفنانين لدينا وما تقوم به حاليا من الاستحواذ علي المستثمرين الذين يستثمرون في مصر يوضح ويؤكد أنه لن نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية الا من خلالنا نحن المصريين وليس بدعم من أحد وأري أن مصر قادرة والمصريون قادرون علي تخطي الأزمات فالتاريخ يحكي ذلك فمصر التي يوجد بها خزائن الأرض قادرة ومصر التي كانت صومعة العالم في الغلال قادرة مصر فقط تحتاج أفكار وعقول وأيدي أبنائها المخلصيين الشرفاء .