المصري للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية عن أهمية التأمين الاليكتروني
في إطار الجهود المبذولة للنهوض بقطاع التأمين في مصر، نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل حضرها حوالي 100 مشارك من شركات التأمين وهيئة الرقابة المالية. وكان عنوان ورشة العمل ”مفهوم التأمين الإلكتروني“.
في بداية ورشة العمل، شكر علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، شركة ج. ب. ب. ب. أ. للتأمين على دعمها المستمر وأكد على أهمية هذا الموضوع خاصة مع زيادة المخاطر السيبرانية منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وأكد الزهيري على اهتمام الاتحاد بالتأمين السيبراني من خلال النشرة الإخبارية الأسبوعية وسلسلة من الندوات القادمة.
وقدم شاندراكانت فايديا، المدير التنفيذي الأول لشركة ج.ب.ب.ودا، لمحة عامة عن الشركة التي تعمل في صناعة التأمين منذ عام 1943 وتعمل في أكثر من 90 دولة. ثم قدم الإحصاءات التالية عن الجرائم الإلكترونية
1. 2.220 هجوم إلكتروني في اليوم الواحد أو أكثر من 800,000 هجوم في السنة
2. 2 من المتوقع أن ترتفع تكلفة الجرائم الإلكترونية إلى 23,840 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027
3. سيتم سرقة 60,000 رسالة بريد إلكتروني تستهدف وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2023.
4. تصل تكلفة الجرائم الإلكترونية العالمية إلى 8.45 تريليون دولار أمريكي في عام 2023.
5- ستزداد الهجمات بنسبة 38% في عام 2023.
6- تقدر تكلفة اختراق البيانات ب 4.35 مليون دولار أمريكي في المتوسط.
شكر سوريش بالاكريشنان، وهو مستشار تأمين في مصر، الاتحاد المصري للتأمين على إتاحة الفرصة لمناقشة أهمية التأمين الإلكتروني. وفي إشارة إلى الزيادة الكبيرة في استخدام التطبيقات التكنولوجية مثل حجز السفر ودفع الفواتير، أكد بالاكريشنان على الحاجة إلى التأمين السيبراني لحماية البيانات الشخصية والأموال من المخاطر الناشئة عن المعاملات الإلكترونية غير الآمنة.
وأوضح سيروش خلال ورشة العمل تعريف الجريمة الإلكترونية وأنواعها، مشيراً إلى أنها تشمل تدمير البيانات وسرقة الأموال والاحتيال. كما أشار سيروش إلى أن الجرائم الإلكترونية قد ازدادت مع استخدام الإنترنت والتقدم التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التزييف العميق. كما عرّف أنواع الجرائم الإلكترونية مثل هجمات التصيّد الاحتيالي، وهجمات طلب الفدية، واختراق البيانات، وسرقة البيانات، وسرقة الهوية، والاحتيال عبر الإنترنت، والتجسس الإلكتروني، والبرمجيات الخبيثة.
وخلال ورشة العمل، عرّف سيروش الجريمة السيبرانية، مشيراً إلى أنها تشمل تدمير البيانات وسرقة الأموال والاحتيال. كما شرح أنواع الجرائم مثل هجمات التصيد الاحتيالي وبرمجيات الفدية، مع التركيز على القطاعات الأكثر تضررًا مثل التصنيع والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.
كما أوضح التدابير الوقائية للتخفيف من الهجمات السيبرانية، مثل بناء بنية تحتية قوية للأمن السيبراني وتثقيف الموظفين. وعرّف التأمين السيبراني بأنه وسيلة لحماية الشركات من المخاطر السيبرانية، وذكر أن السوق العالمية ستنمو من 16.66 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 120.47 مليار دولار أمريكي في عام 2032.
تشمل التغطيات الأساسية للأمن السيبراني الحماية ضد انتهاكات البيانات وانتهاكات الخصوصية والحسابات الشخصية، مع تغطيات إضافية مثل فشل نظام التحويلات المالية. توضيح البيانات المطلوبة للاكتتاب، بما في ذلك تأمين الأمن واستمرارية الأعمال.
تشمل القطاعات الأكثر احتياجاً للتأمين السيبراني الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية ومواقع التجارة الإلكترونية وقطاع التصنيع. وأخيراً، سيتم تناول قضايا مثل تسريع التحول الرقمي ونقص الخبرات. واختتمت ورشة العمل بفيلم وثائقي عن مخاطر بطاقات الائتمان وحماية البيانات.
