الحكم التاريخي
تابع جميع المصريين في الايام القليلة الماضية حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الايجار القديم والخاص بالشق السكني، وازاح هذا الستار الغمام عن قانون بدأت وقائعة في عام 1920 اي أكثر من قرن من الزمان، علي الرغم من علم الجميع بعدم عدالة هذا القانون بسبب اصدارة بتوابعة خلال فترات استثنائية لم يعد لها وجود علي أرض الواقع في ظل التوقيت الحالي الذي يشهد الكثير من المتغيرات.
بدون التطرق الي تفاصيل المشاكل الناجمة عن هذا القانون فقط أود ان أشير الي ان السبب الرئيسي في عدم عدالة هذا القانون هو تدخل الحكومات المتعاقبة في العلاقة الايجارية، وبالتالي فانه لايصح ان نقول ان العقد كان شريعة المتعاقدين لان التدخل من جانب الحكومات المتعاقبة افسد العلاقة الرضائية بين طرفي العقد واصبح هناك طرف متضرر وهو “المؤجر” وطرف مستفيد وهو “المستأجر” وكان لزاماً علي الحكومة التدخل مرة اخري لاصلاح هذا الخلل وارجاع الامور الي نصابها الصحيح.
لازلنا نتحدث عن وجوب المبادرة من كافة الجهات المسئولة في ظل التوجة نحو الجمهورية الجديده، الا انه لازالت بعض الجهات المسئولة تتنحي جانباً وتكتفي بدور المتفرج رغم انها الطرف الاصيل لحل الازمه ويتوجب عليها المبادرة بالتقدم بايجاد حلول.
ما نص به قرار المحكمة الدستورية العليا يثبت أن مالكي العقارات القديمة “سواء شقق سكنية، أو محلات تجارية أو مكاتب ادارية” قد ظلموا علي مدار عقود طويلة، فماهو التعويض الذي يمكن تقديمه لهم من الحكومة؟ سواء بنسبة اعفاء ضريبي او غيره من المزايا الحكومية التي يمكن ان تقوم بتعويض المالكين ولو بجزء يسير مما فقدوه من استثمارات معدومة علي مر الزمان. أم ان الموضوع لايعدوا كونه وضع خطأ وتم تصحيحه وشكراً لصبر المالكين وتحملهم العبء نيابة عن الحكومة.
لا أملك في هذا الصدد سوي توجية خالص التقدير والشكر والتحية الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقتحم الملفات الشائكة لهدف انهاء اي عوائق تتعلق بالمجتمع المصري والذي يعد الاساس الأول للأمن القومي للمجتمع، واتوجه بالتحية للمحكمة الدستورية العليا علي حكمها التاريخي الذي أعاد ميزان الحق لطرفي العقد وانهي حقبة قانون لم يعترف بالعدالة في الحقوق والالتزامات.
ونحترم قرار مجلس النواب والحكومة في اصدار القانون المناسب الذي يتمتع بالعدل وحفظ حق الملكية التي كفلها الدستور، وحفظ حق المستأجر تحت مسئولية الحكومة لاالمالك في توفير سكن ملائم.
ونرجوا ضم هيئة الازهر الشريف ضمن اعضاء اللجنة، لمراجعة القانون الذي سيتم اصدارة والتأكد من توافقه مع صحيح الشريعة الاسلامية التي هي مصدر التشريع.
وأخيراً نتطلع الي ان يكون القانون شاملاً لكافة الامور المتعلقة بملف الايجارات القديمة من سكني وتجاري واداري حتي يعبر عن قانون موحد في ظل الجمهورية الجديدة، وتشجيعاً للاستثمار في ظل مناخ قانوني ثابت. وشكراً لكل من ساهم ويساهم في تنفيذ هذا الحكم التاريخي لنري قانوناً يري النور ويعيد الحق والعدل بين فئات المجتمع.