استمراراً لجهود الدولة لتنمية الاقتصاد المصري، بمتابعة مباشرة من السيد رئيس الجمهورية، ارصد لك تسلسل الجهود المبذولة من الدولة لاحد الملفات الهامة والداعمة للاقتصاد المصري وتوفير العملة الاجنبية.
التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد “روبرت ميرسك أوجلا”، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة “أيه بي موللر ميرسك”، وذلك على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إلى الدنمارك، وتعد شركة “ميرسك” من كبري شركات الشحن البحري علي المستوي الدولي.
وقد ثمن الرئيس التعاون القائم مع شركة “ميرسك”، مؤكداً تقدير مصر للجهود التي تقوم بها الشركة لتطوير بعض محطات الحاويات المصرية بهدف تحويلها إلى محطات عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، ومشيداً أيضاً بمشروعات الشركة لإنتاج وتزويد سفنها بالوقود الأخضر، وبما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً لعمليات الشركة، سواء فيما يتعلق بتجارة الحاويات أو إنتاج الوقود النظيف.
تلي الخطوة الهامة التي قام بها السيد الرئيس موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك بشكل نهائي الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
حتي هذه المرحلة يكون اعلي قائد في الدولة واعلي مجلس تشريعي قد قاما بالدور العظيم لمساندة ودعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الهامة.
كما أود أن اشيد بقرار السيد الرئيس في لقاء طلاب الاكاديمية العسكرية إلى أهمية التوجه المجتمعي نحو دراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات لبناء كوادر مصرية متميزة في هذه المجالات الحيوية، بالإضافة إلى فتح ميادين عمل جديدة وغير تقليدية وأكثر ربحية للشباب المصري، وفي هذا القرار يمثل رؤية رئيس الدولة لأهمية الارتقاء بالعلوم الحديثة والمتخصصة بما ينعكس علي المجتمع والاقتصاد المصري علي حد سواء، والتي يجب ان تكون مثالاً نحذوا جميعاً علية في شتي القطاعات الحديثة الاخري.
استرجع ماذكرة السيد النائب محمد أبو العينين بالمجلس عند اقرار قانون التجارة البحرية عندما قال: “كنت اتوقع ان يرفق بمسودة قانون التجارة البحرية الخطة الاستراتيجية للاستثمار البحري وانعكاسها علي الموازنة العامة للدولة”
وهنا أود ان اوضح ان تكاتف جميع الاطراف الفاعلة في الدولة لربط الدائرة الاقتصادية سيؤدي الي الوصول الي النتائج المرجوة، ولن يتحقق ذلك الي من خلال الدراسات الاستراتيجية والتي بناءاً عليها يتم تقدير الموازنات للمدي المتوسط والطويل علي سبيل المثال، يتم تقدير الموازنات التقديرية المتوقعة وفي حال عدم تحقيق الموازنات للنتائج المرجوة يتم العمل علي تغيير القوانين والتشريعات وتقديم حزم من الحوافز لتغيير نتائج تلك الموازنات لتحقق النتائج المرجوة.
ان ملفات الدولة الاستراتيجية والخاصة بتوفير الايرادات بالعملة الصعبة من الاصول المملوكة كثيرة (منها قناة السويس، قطاع البترول والغاز، قطاع السياحة، قطاع المحاجر والتعدين، قطاع الصناعات الاستراتيجية، وغيرها).
وكذلك اهم المشكلات التي تواجه الدولة المصرية هي الالتزامات الخارجية (الدين الخارجي والذي يؤثر علي اكثر من نصف موازنة الدولة وبالتالي تؤثر علي تمويل كافة قطاعات الدولة وخدماتها).
لذلك تعمل الدولة علي ان تغطي ملفاتها الاستراتيجية “الايرادات الناجمة عن الاصول” لتغطية التزاماتها من الدين الخارجي ليتحقق فائض في موازنة الدولة يغطي كافة الاحتياجات في مختلف القطاعات.
وباللجوء الي الشركات الوطنية المتخصصة في اعداد الدراسات الاستراتيجية يمكن للقيادة السياسية معرفة خطة الدولة خلال خمس سنوات لتحقيق ايرادات تغطي حجم الالتزامات، وبناءاً علي هذه الدراسات فانه يمكن من الآن التحرك لتغيير الاوضاع كما تفضل السيد رئيس الجمهورية بالتحرك عند استشعار المشكلة التي تواجه قناة السويس بزيارة اكبر شركات النقل والشحن العالمية علي هامش زيارته لدولة الدنمارك، وتحرك مجلس النواب لتعديل القانون بما يسمح للدولة المصرية بتقديم حوافز واسعار تنافس بها عالمياً وتعود الحركة الملاحية لمعدلاتها الطبيعية وتزيد.
يجب ان يكون هذا هو النهج الذي يسير عليه المسئولين، دراسات استراتيجية، رؤية مشكلات المستقبل من الآن، تغيير القوانين والتشريعات لتحقيق الموازنات المستقبلية علي افضل مستوي يحقق للدولة الاهداف العامة والاستراتيجية، واوصي في هذا الصدد باللجوء الي المكاتب الوطنية المتخصصة مثال مجموعة بيت الخبرة لما لها من سابقة وطنية في العمل مع قواتنا المسلحة المصرية في حرب اكتوبر المجيده والتي يرأسها رجال نشهد لهم بالكفاءة امثال المهندس خالد عبدالله رئيس المجموعة والمهندس ابراهيم محلب الرئيس التنفيذي وهم علي قدر بتولي مسئولية القيام بالدراسات المطلوبة لخطة الاستثمار البحري، والجوي والتعدين والقطاعات البترولية، وغيرها من القطاعات بالتعاون مع القوات المسلحة والهيئات المختلفة سواء دراسات استراتيجية او تقييم مالي او دراسات متخصصة وتقديم تقارير مبدئية توضح لصانع القرار التوجة الذي يجب اتخاذه لتحويل الاتجاه الي ماينعكس ايجابياً علي الاقتصاد المصري في المدي المتوسط والطويل، وتحقيق العائد المناسب لتغطية التزامات الدولة والنهوض بقطاعاتها المختلفة.
حفظ الله قائد مصر العظيم الذي يضع نصب عينية اقتصاد مصر ومؤسساتها ويتحرك استباقياً لدرء اي خطر ومعالجة الأمر بحنكة فائقة، وحفظ الله مصر دولة قوية شامخة والي العلا دوماً يابلادي، واعتذر عن الاطالة.