تحت رعاية وزارتي الإسكان والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار 
أوضح المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري للتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة رسلان جروب أن القطاع العقاري المصري يواجه تحديات مختلفة، لا تتعلق بالمطورين العقاريين بقدر ما تتعلق بصناعة العقار بشكل عام. ومن أبرز هذه التحديات هو ضرورة وضع إطار تنظيمي للعقود العقارية بحيث تكون كل شركة ملتزمة بعقود موحدة تحت إشراف الدولة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة لمؤتمر “صناع القرار” في نسخته الخامسة، المنعقد تحت عنوان “صناع القرار في القطاع العقاري”، وبرعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضاف رسلان خلال كلمته أن هناك حاجة ملحة لتفعيل التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن ما يسمى بالفقاعة العقارية غير وارد حاليًا في مصر بسبب التركيز الكبير على الاستثمار العقاري، حيث يعتبر هذا القطاع من أفضل استثمارات الأرض حسب رؤى كبار المستثمرين العالميين. ورغم إمكانية حدوث ركود، إلا أن فرص الاستثمار العقاري تظل قوية، خاصة في المشاريع الجديدة، دون وجود تهديد فعلي بحدوث فقاعة عقارية.
وشهدت الجلسة حضور كبار الشخصيات، والخبراء، وممثلي كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وهم: المهندس/ هشام شكري، المؤسس والعضو المنتدب لشركة “رؤية” القابضة، ورئيس المجلس التصديري للعقار، شريف سيف النصر، مستشار التسويق والمبيعات في شركة تطوير مصر، ورئيس نادي الجزيرة، إيهاب عوض، العضو المنتدب ونائب مجلس إدارة AMG، الدكتور هشام حسين، عضو في مجلس النواب المصري، محمد شبل يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة نوفارا للتنمية العمرانية، محمد سكراوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة دوتس هب للحلول التكنولوجية، وأدرها كلًا من الدكتور مينا مجدي، رئيس مجلس إدارة شركة “سترونج بلاك” للخدمات التسويقية، والدكتورة داليا أبو المجد، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة DDA للإعلان
وناقشت الجلسة التي جاءت بعنوان ” صناعة العقار في مصر: رؤية نحو سبل البحث والتطوير في هذا القطاع الهام لدعم الاقتصاد الوطني”، انعكاسات تبني التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ مثل: البناء الذكي، ونظم إدارة المباني (BMS)، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سبل تعظيم العائد من إدارة الأصول العقارية، مع بحث ضرورة إطلاق حملات دولية لإبراز الفرص المتاحة في السوق المصرية، ودور شركات التسويق العقاري وصناعة المعارض والمؤتمرات في دعم القطاع العقاري، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص أمام قطاع التشييد والبناء في مصر.
ويعد مؤتمر “صناع القرار”، أحد أبرز الفعاليات التي تجمع المسؤولين الحكوميين وذوي الخبرات والمستثمرين على مائدة نقاش موحدة حول التحديات الاقتصادية المختلفة لوضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ، حيث جاءت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع المالي، في حين دارت النسخة الثانية من المؤتمر حول القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، أعقبها النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، ثم النسخة الرابعة من المؤتمر حول القطاعين الاستثماري والمالي، والتي أُقيمت في أبريل الماضي.
