المشرف العام
ايهاب الشندويلي

المشرف العام
ايهاب الشندويلي

أحمد خليفة الرئيس التنفيذى لـ«ثروة للتأمين»: ندرس طرح 3 منتجات جديدة.. وزيادة رأس المال الي 250 مليون جنيه.. نخطط لتكون مصر مقر رئيسي للتوسع اقليميا (حوار)

263

أحمد خليفة الرئيس التنفيذى لـ«ثروة للتأمين»: ندرس طرح 3 منتجات جديدة.. وزيادة رأس المال الي 250 مليون جنيه.. نخطط لتكون مصر مقر رئيسي للتوسع اقليميا (حوار)

– 92 % نسبة الارتفاع فى صافى الأرباح

– قانون التأمين الجديد يسهم فى زيادة الفرص الاستثمارية

قال أحمد خليفة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ثروة للتأمين، إن الشركة تستهدف دخول نادى المليار جنيه أقساط خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، موضحًا أن الشركة تستهدف إنشاء كيان إقليمى مركزه الرئيسى القاهرة لتصبح ثروة للتأمين أول شركة إقليمية مركزها الرئيسى مصر.

وأضاف، على هامش ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين: «نستهدف مضاعفة حجم الأرباح والاستثمارات بسوق التأمين المصرية»، موضحًا أن قانون التأمين الجديد يسهم فى زيادة الفرص الاستثمارية.

وأكد أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين نجح فى الترويج الجيد لصناعة التأمين، حيث وصل إلى النسخة السادسة التى يُجرى تنظيمها حاليًا على أرض مصر.

■ بداية.. ما رأيك فى تنظيم النسخة السادسة من مؤتمر وملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين؟

– بصفتى عضوًا فى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين يمكننى القول إن وصول الملتقى إلى نسخته السادسة كانت خلفه جهود كبيرة ودعم كبير من القائمين على صناعة القرار فى سوق التأمين المصرية، وكذلك من الحكومة التى لا تألو جهدًا فى الموافقة على رعايته، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، وكذلك الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى، بالإضافة للدعم والرعاية اللذين يلقاهما المؤتمر من شركات التأمين المصرية.

ونتيجة لهذه الجهود المخلصة أصبح ملتقى شرم الشيخ للتأمين من المؤتمرات التى يشار إليها بالبنان، وأصبح ذا صبغة دولية نظرًا لضخامة المشاركات من جميع بقاع الأرض وكبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، وكذلك من وسطاء التأمين والمستثمرين وصناع القرار وهو فرصة لتبادل الخبرات والرؤى التى تخدم أسواق التأمين العالمية والمحلية.

■ كيف ترى إصدار التشريعات الجديدة عبر قانون التأمين الجديد؟

– التشريعات الجديدة وتحديدًا قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ يعد بمثابة ثورة تشريعية فى سوق التأمين، لأنه يجمع كل التشريعات المتناثرة التى تحكم سوق التأمين سواء فى نشاط التأمين المباشر أو صناديق التأمين أو التأمين الإجبارى.

والقانون الجديد لم يكتفِ فقط بجمع التشريعات المتناثرة بل تضمن نصوصًا إصلاحية ضخمة بداية من التوسع فى التأمينات الإلزامية، بالإضافة لإخضاع شركات الرعاية الصحية لرقابة الهيئة علاوة على مرونة التشريع والذى سمح للرقابة المالية بإصدار القرارات التنفيذية وهو من التشريعات القليلة ربما الوحيد الذى ليست له لائحة تنفيذية، ولكن قرارات تنفيذية وفلسفة ذلك أن يكون مرنًا بالشكل الذى يسمح لجهة الرقابة بإجراء التعديلات المطلوبة بما يتناسب مع تغيرات السوق بدون بطء.

كما أن القانون الجديد سمح بتأسيس شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر وفى التأمين الطبى وغيرهما، وهى أمور ستعمل على توسعة رئة سوق التأمين المصرية وترفع من مساهماتها فى إجمالى الناتج القومى.

■ كم يبلغ حجم رأسمال الشركة؟

– رأسمال ثروة للتأمين المدفوع حاليًا ١٣٦ مليون جنيه.

■.. وماذا عن حجم الأقساط التى نجحت الشركة فى تحقيقها خلال العام الجارى؟

– حققت ثروة للتأمين أقساطًا مباشرة بلغت ٨٦٤.٥ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٦٢٠.٢ مليون جنيه فى العام المالى السابق ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بزيادة تصل لـ٢٤٤.٣ مليون جنيه بنسبة ارتفاع ٣٩.٤٪.

■.. وكم يبلغ حجم استثمارات الشركة حاليًا والأرباح التى حققتها؟

– سنعلن عنها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

بالنسبة للأرباح، قفز صافى أرباح ثروة للتأمين بعد خصم الضرائب بنسبة ٩٢.٢٪ لتقترب من ٢٧ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارنة بالعام المالى السابق، وفيما يتعلق بصافى أرباح العام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ سوف يتم الإعلان عنها قريبًا بإذن الله.

■ ما المستهدف تحقيقه خلال الفترة المقبلة؟ ومن هم المساهمون فى الشركة؟

– نستهدف الوصول بالأقساط المباشرة لمليار جنيه على الأقل فى العام المالى الحالى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.

ويتوزع هيكل ملكية ثروة للتأمين بنسبة ٨٥٪ لمجموعة كونتكت المالية القابضة و١٥٪ للشركة التجارية المتحدة للتأمين اللبنانية.

■.. وما أبرز المنتجات التى أطلقتها الشركة؟

– «ثروة للتأمين» لديها جميع المنتجات التى تحتاجها السوق المصرية مثل تأمين السيارات للأفراد والشركات وتأمين الحوادث المتنوعة والمسئوليات، وتأمين الممتلكات، بالإضافة للتأمينات الهندسية والتأمين البحرى والداخلى للبضائع والتأمين الطبى، وندرس بشكل مستمر المنتجات التى تحتاجها السوق ونعدها جيدًا، ثم يجرى إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها وتسويقها على العملاء.

■ ما خطة الشركة للتوسع فى السوق المصرية؟ وكم يبلغ عدد فروعها؟

– «ثروة للتأمين» لديها خطة توسع غير تقليدية على مستوى التوسع الجغرافى والتسويقى وكذلك فيما يخص التوسعات الخارجية، حيث نسعى لإنشاء كيان إقليمى مركزه مصر لتصبح ثروة للتأمين أول شركة إقليمية مركزها الرئيسى جمهورية مصر العربية.

الشركة لديها أكثر من ٦ فروع بخلاف المركز الرئيسى فى كل من الإسكندرية وبورسعيد والدقى ومصر الجديدة ووسط القاهرة وطنطا.

■ ماذا عن خطة الشركة لتسويق منتجاتها؟

– هى خطة تسويقية نمطية وغير نمطية، النمطية بمعنى الاعتماد على الفروع الوسطاء والبيع المباشر، وغير النمطى مرتبط باستثمار التكنولوجيا تسويقيًا وبيعيًا.

■ كيف ترى الشركة المنافسة فى السوق؟ وما آلية الحفاظ على نسبة مبيعات جيدة؟

– المنافسة منضبطة حيث إن الشركات تعمل على التنافس فيما بينها لخدمة العميل، وذلك بمراقبة شديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. فالانطباع العام هو أن المنافسة على الخدمة أكثر منه منافسة على السعر مع وجود استثناءات لا تكسر القاعدة.

بالنسبة لطريقة الحفاظ على نسبة مبيعات جيدة، فإن أهم عنصر هو الخدمة، لأن شركة التأمين تعرف بالخدمة، والخدمة هنا ليست فقط سرعة الإصدار، ولكن سرعة سداد التعويضات بشرط تحقق شروط الخطر المنصوص عليها فى الوثيقة، أى الالتزام بالمعايير الفنية السليمة.

■ هل هناك تعاون مع شركات الوساطة التأمينية فى مبيعات الشركة؟

– بالتأكيد ثروة للتأمين تتعاون مع جميع وسطاء التأمين وشركات الوساطة، بالإضافة للبيع المباشر وفتح قنوات التسويق الإلكترونى وطرق جميع الأبواب التى من شأنها رفع مبيعات الشركات بشكل يتوافق مع استراتيجيتها وسياستها والتى تسعى من خلالها لأن تكون من القائمة القليلة التى تتميز بالخدمة المتميزة.

Masr5
أخبار ذات صلة
IMG 20251218 WA0008

قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري يشارك في منح تمويل لشركة المراسم للتطوير العمراني ضمن تحالف مصرفي من ١٠ بنوك وائل حسن: انطلاقة جديدة لقطاع المعاملات الإسلامية لتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية شارك قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري، في منح تمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، بهدف تمويل جزء من المتبقي من التكلفة الاستثمارية لمشروع فيفث سكوير، وذلك ضمن تحالف مصرفي من 10 بنوك بقيمة 3 مليار جنيه مصري، بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي، مسوق التمويل، وكيل التمويل، وكيل الضمان، وبنك الحساب. قام بالتوقيع على عقد التمويل من جانب البنك الزراعي المصري الأستاذ وائل حسن، رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية، بحضور الأستاذ يحى العناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات، والأستاذ ألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات. وخلال مراسم توقيع عقد التمويل، أكد الأستاذ وائل حسن، أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه للقطاع الاسلامي الزراعي للمشاركة في قرض مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن استراتيجية البنك للتوسع في تمويل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، خاصة قطاع التطوير العقاري في ظل اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع وسعيها لزيادة حجم الاستثمارات به، نظراً لارتباطه بالكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والخدمات المكملة مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري. وأوضح أن هذه الشراكة تؤكد أهمية دور القطاع المصرفي في مساندة القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتُعزّز مكانة البنك الزراعي المصري كشريك مصرفي موثوق يدعم طموحات عملائه، مشيداً بالتعاون المثمر بين فرق العمل في البنوك المشاركة، والذين نجحوا في إنجاز كافة إجراءات التمويل المشترك بكفاءة عالية. وكشف وائل حسن، أن قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري، يشهد خلال الفترة الحالية انطلاقة قوية لإتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة، بما يعزز مكانته في سوق الصيرفة الإسلامية، كما يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تُلبي احتياجات كافة عملائه، وجذب شرائح جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم من الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن إلى أن البنك الزراعي المصري يمتلك كافة مقومات النجاح لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، والتي من بينها امتلاكه لشبكة فروع إسلامية قوامها 21 فرعاً تغطي نطاق جغرافي واسع في معظم محافظات الجمهورية، ويقدم مجموعة من الخدمات المميزة والمنتجات المالية التي تناسب كافة احتياجات عملائه، وهو ما ينعكس بالضرورة على تحقيق معدلات نمو متزايدة في حجم أعماله خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن قطاع المعاملات الاسلامية يستهدف التوسع في تمويل الشركات بأنواعها، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والمشروعات الاستثمارية الكبرى في كافة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية، والحلول المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الشركات من عملاء البنك، وجذب عملاء جدد، بما يُمكن تلك الشركات من إنجاز أعمالها.

الأكثر قراءة
3541
5416
651245612