يتابع الجميع جلسات الإستماع التي يتم عقدها بمجلس النواب المصري بشأن مناقشة كافة الأطراف المعنية للوصول الي صيغة توافقية بشأن المشروع المقدم من الحكومة المصرية الي مجلس النواب المصري بشأن مايعرف بقانون الإيجارات القديم.
أود أن أتوجة بكل التحية والتقدير الي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحديثة المتكرر بشأن هذا الموضوع والدعوي الي إصدار قانون من الجهات المختصة في هذا الموضوع، كما أتوجة بكل التقدير الي الحكومة المصرية ومجلس النواب المصري علي الصورة الحضارية التي نشاهدها من خلال جلسات الإستماع والتي أعتبرها سابقة تاريخية تحسب لكل من ساهم وشارك للوصول الي إصدار القانون.
وأود أن أؤكد أن أنظار العالم سواء جهات برلمانية أو حقوقية تنظر الي مايحدث من صورة حضارية مشرقة سيسجلها التاريخ بأحرف من نور لإنهاء حقبة قوانين إستثنائية صدرت منذ عام 1921 ولازالت آثارها ممتدة حتي يومنا هذا، حتي أفقدت عقود الإيجار القديم شروطها وضوابطها وبالفعل أصبحت العلاقة بين المالك والمستأجر غير رضائية وأثرت علي النواحي الإجتماعية والإقتصادية والشرعية والقانونية وغيرها من المؤثرات.
أدعوا الجميع الي التكاتف والاصطفاف لإيجاد حلول موضوعية بدون التشكيك في نوايا الآخر أو التشبث بالاحكام القديمة الإستثنائية، نريد أن ننظر إلي الأمام وليكن هذا المشروع هو طريق البداية الي مايقولة بعض أعلام الدساتير من الحاجة الي ثورة تشريعية في العديد من القوانين القديمة التي لاتوائم زمننا المعاصر، ولتكن المقترحات إيجابية بما يحقق صالح المالك من إعادة حق الملكية له تحقيقاً للعدل والحق، وكذلك تقديم الحلول للمستأجرين الغير قادرين من خلال إجراءات عملية توفرها الحكومة المصرية.
نستمع الي مصطلح موضوع شائك، وأؤكد أن حلحلة البنود المطلوب تعديلها سيجعل الموضوع غير شائك، فنحن نعلم جميعاً أن الإيجارات التجارية والإدارية يتكسب المنتفعون بها بأسعار السوق الحالية، وبالتالي فهذا البند من وجهة نظري المتواضعة لايحتاج الي فترة لتوفيق الأوضاع لوجود قدرة لدي هؤلاء المستأجرين نتيجة لتكسبهم بسعر السوق الحالي والالتزام الايجاري عليهم يعد زهيد، كذلك الوحدات السكنية المغلقة والمؤجرة لجهات أجنبية والتي تم تغيير غرضها من سكني لتجاري أو إداري لابد أن تحرر عقود الإيجار الخاضعة لها بشكل فوري.
المتبقي هو الوحدات السكنية المأهولة بالشاغلين، وسيتم تعويض الغير قادرين منهم من خلال البرنامج الحكومي للتنفيذ خلال فترة ثلاثة أعوام وهي كافية لأن التأخير في المهلة يعد إستمراراً لظلم المالك في محاولة تعويض الفارق بين قيمة الإيجار الحالي والقيمة السوقية الحالية، إضافة الي إستمرار تحمله الي تكلفة الصيانة والمصروفات الأخري المتعلقة بالعقار والتي لايتحمل المستأجر منها أي شئ.
وأهيب ببعض السادة النواب وبعض الإعلاميين ونحن نعلم أن الإنتخابات علي الأبواب بأن يجعلوا العدل أساس في رؤيتهم من كافة الزوايا، وأن يلتزموا بالحيادية والإستقلالية وأن ينأي كل فرد بنفسة عما يمكن أن يجعل في حديثة تعارض للمصالح، فنحن نعلم أن البعض لديه مقرات حزبية أو مكاتب تجارية أو شقق سكنية بنظام قانون الإيجار القديم، لذلك عندما تستمع لحديثة تجده يميل لجانب المستأجر علي حساب المالك ويستخدم عبارات “طرد المستأجر” والأرامل والأيتام وأعتقد أن مثل هذه الأمور لايصح أن نراها في عصر الجمهورية الجديدة لأنه علي الجانب الآخر فإن المالك وأبناؤه يعدوا مطرودين من أملاكهم بقوة القانون ومنهم الأرامل والأيتام ايضاً.
يتحدث بعض المحاميين عن أن المالكين حصلوا علي مقدمات وخلوات، وهي كلمة عامة لايجوز تعميمها علي كافة المالكين، وعلي الجهة الأخري فالمستأجر الذي قام بدفع مقدم كان يتم خصم قيمتة من الإيجار، والذي دفع خلو إستفاد خلال فترة سكنة بفارق قيمة الايجار السوقية عن القيمة التي يدفعها وبالتالي فقد إستفاد من قيمة الخلو المسدد بسكنه المجاني طوال إقرار القانون الإستثنائي، بينما المالكين الذين لم يحصلوا علي مقدمات أو خلوات فلم يتحدث أحد بشأن موقفهم، كما يضيف بعض المحامون أن حكم الدستورية الصادر في عام 2002 حكم بالإمتداد لفترة واحدة ملزم لكافة مؤسسات الدولة، وعلي الجهة الأخري يوجد 27 حكم دستورية أفاد المشرع بضرورة إنهاء القوانين الإستثنائية لإنتهاء الفترة والحدث اللذان نشأ بسببه، وبالتالي فإن كافة الأحكام الدستورية المرتبطة بالقوانين الإستثنائية يتوجب أن يتم تعديلها وفقاً للمستجدات التي ستحدث بعد إنهاء القوانين الإستثنائية (فلا يصح أن يتم إلغاء قانون إستثنائي ويظل العمل بحكم دستوري مرتبط بهذا القانون الإستثنائي)، كما أننا لدينا ألان دستور جديد قمنا بالتصويت علية بعد الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد، ونحتكم اليه في قوانينة الصادرة وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية الأمر الذي يسمح بتعديل ماصدر من أحكام سابقة دستورية مرتبطة بالقوانين الإستثنائية وفقاً للاوضاع الحالية للمجتمع.
بإذن الله سنري صورة مشرفة خلال الفترة القادمة من كافة الأطراف لحين الإنتهاء من إصدار قانون متوازن يحقق العدل ويطبق نصوص الدستور المصري، فيما يخص حق الملكية، وكفالة المواطن المصري، ويكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع.
