السعداوي: دعم رئاسي كبير لتطوير شركات قطاع الأعمال العام ومصر للألومنيوم تحقق طفرة في الإيرادات والأرباح
أكد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن شركات قطاع الأعمال العام تشهد حاليًا دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية، وفي مقدمتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، في إطار خطة شاملة لتطوير هذه الشركات ورفع كفاءتها الإنتاجية.
وأوضح السعداوي أن شركة مصر للألومنيوم تُعد نموذجًا ناجحًا لهذا التوجه، حيث نفذت الشركة خطة طموحة للتحديث والتطوير أثمرت عن تحقيق قفزة في نتائج الأعمال خلال العام المالي 2023/2024، إذ بلغت إيرادات النشاط الجاري نحو 32.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 22 مليار جنيه خلال العام السابق، كما ارتفع صافي الربح إلى 9.3 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه في 2022/2023، بما يعكس الأداء المالي القوي للشركة والتحسن الكبير في كفاءتها التشغيلية.
وأشار إلى أن هناك عددًا من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حاليًا، من أبرزها مشروع ماكينة السلك، بتكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 6000 طن سنويًا، حيث بدأ العمل به في نهاية عام 2022 ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي في يونيو 2025، بعد أن وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 90% كما يجري تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي للحفاظ على الطاقة الإنتاجية البالغة 310 آلاف طن سنويًا حتى عام 2045، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 250 مليون دولار، وبدأ تنفيذه في أغسطس 2024، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الإنجاز فيه 20% خلال يونيو 2025، على أن يكتمل المشروع في يونيو 2029.
وفي إطار التحول نحو الطاقة النظيفة أعلن السعداوي عن توقيع اتفاق مع شركة “سكاتك” النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، تُنفذ على مرحلتين بواقع 500 ميجاوات لكل مرحلة، حيث يُنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى في يونيو 2026، والثانية في ديسمبر من العام نفسه. ومن المقرر أن يمتد عقد شراء الطاقة لمدة 25 عامًا من تاريخ التشغيل، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
واختتم السعداوي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية واضحة لوزارة قطاع الأعمال العام تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا استثمارية حقيقية.
