توافق بين غرفة التطوير العقاري ووزارة الإسكان حول ملفي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي
وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري يتوافقان بحلول عاجلة لأزمة اراضي الساحل الشمالي والصحراوي
قال المهندس طارق شكري ، رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية ، إنه تأكيداً لدعم الحكومة للاستثمار والشركات الجادة والحرص على التنمية السريعة تم الوصول الى توافق بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري لحل ملفي رسوم اراضى الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي .
وأوضح المهندس طارق شكري أن الشركات العقارية الجادة تؤيد حق الدولة فى الاسراع من التنمية والتطوير ومنع تسقيع الاراضى كذلك تحصيل حقوقها مقابل تحسين الطرق التى ساهمت فى تحسين رفع الجاذبية التسويقية للمشروعات العقارية .
واشار الى انه تم عقد لقاءات كثيرة بشأن الوصول الى حلول لتلك التحديات وآخرها اللقاء الذى عقد الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025 بين وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني واعضاء غرفة التطوير وكبار مطوري القطاع العقاري وتم التوافق على الأمور الاتية :
فيما يتعلق بالطريق الصحراوي تم التوافق على الآتى :
1- التأكيد على أن أى مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات
2 .التأكيد على أن الاراضى المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق
3 .أن الاراضى الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2 %إلى 7 % تتطبق عليهاقرارات الارض الزراعية وليس التطوير العمراني
4 .الاتفاق على أضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الاخيرة بالاضافة الى مطلب جاري دراسته وهو سداد الدفعة الاولي على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية في الشركات .
ثانياً مايتعلق بالساحل الشمالي :
1 .طلبت الغرفة أ ن تكون الفوائد 10 % اسوة بالصحراوي
2 .أن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد .
3 .أن تتم المحاسبة على الاجزاء الغير منماه فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام .
وأكد المهندس طارق شكري على أن تلك التوافقات من شأنها إعادة الاستقرار للقطاع وتحفيز الشركات على المزيد من التوسعات والاسراع من معدلات التنمية بالمشروعات .
