كتبت: سما محمد عبدالهادي
أكد الدكتور وليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس شركة الدقة للاستشارات الهندسية، أن السوق العقاري المصري يعد سوق واعد للمستثمرين ولشركات الاستشارات الهندسية في مختلف مراحل المشروعات، في التصميم والاشراف والتنفيذ.
قال “سويدة” ، يساهم القطاع العقاري من 25 الي 30% في الناتج المحلي في مصر وهي أكبر نسبة مساهمة لقطاع في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى في مصر كما يعمل فيه الملايين من الشباب من المهندسين والفنيين والعمال.
هذا وأكد تقريراً لمؤسسة نايت فرانك، أن مصر ثالث أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة مشروعات قيد التنفيذ تقدر بنحو 120 مليار دولار، في حين تبلغ المشروعات المستقبلية نحو 565 مليار دولار، منها 51% في مرحلة الدراسة والتخطيط، و39% قيد التصميم، ما يعني فرص عمل جديدة وضخمة لخدمات ما قبل الانشاءات في مجالات التخطيط ودراسات الجدوى.
أوضح “سويدة” أبرز العوامل الداعمة لقطاع الإنشاءات في مصر حيث محفظة ضخمة من المشروعات المخطط تنفيذها والتي لم يتم إسنادها بعد، وتنوع قطاعات الإنشاءات ما بين مشروعات سكنية، وتجارية، وفندقية، ومتعددة الاستخدامات، والبنية التحتية الي جانب تزايد الاهتمام بالقطاعات الصناعية وخاصة مصانع الأدوية والصناعات الغذائية.
أكد رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقاري في مصر يشهد إقبالاً كبيراً من المطورين والمستثمرين من المصريين والخليجيين خاصة في مشروعات المدن الجديدة والساحل الشمالي، ومشروعات العاصمة الإدارية والتجمع الخامس واكتوبر الجديدة الي جانب التوجه إلى مناطق البحر الأحمر.
أوضح أن نتيجة لجميع هذه العوامل، نتوقع ان يشهد السوق العقاري نمواً وتطور أكبر في الفترة المقبلة في العديد من الفرص الاستثمارية القوية ما يمنح شركات الاستشارات والمقاولات المحلية فرص عمل ضخمة ونمو حجم أعمالها بوتيرة أسرع من السنوات الماضية.
أرجع رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، حجم النمو المتوقع لشركات الاستشارات الهندسية والمقاولات الي أن السوق العقاري في مصر من الأسواق المستقرة والتي تشهد اقبالا كبيرا من المستثمرين بالدول العربية من حيث حجم الطلب الحقيقي والثابت على العقارات سواء لأغراض السكن أو الاستثمار العقاري الي جانب الطلب المتغير.
أشار إلى أن العقار تحت اي ظروف ومع المتغيرات يظل الأنسب والمربح للمستثمرين، وفي اسوء حالاته يحدث له ثبات واستقرار في الأسعار، لكنه لا يتراجع الي جانب ثقافة المصريين الراسخة في تملك العقار، وهذا ما يعطي انطباعا إيجابي جداً لفرص الاستثمار في العقارات على المدى البعيد.
أكد أن شركات الاستشارية المصرية من أكبر المستفيدين من الطفرة الإنشائية في مصر كما علي مستوى الخبرات وتصدير خدماتها خارج مصر نتيجة العمل في مشروعات عملاقة لأكثر من 10 سنوات والتي بنيت وشيدت بأيدي مصرية بنسبة أكثر من 95% حيث أن السوق المصرية بخلاف الدول العربية تعتمد علي شركات الاستشارات الهندسية المصرية والمهندسين الاستشاريين أكثر من شركات الاستشارات الأجنبية.
اضاف رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال، أيضا تساهم شركات الاستشارات الهندسية المصرية في الطفرة الإنشائية بدول الخليج حيث أن الشركات المصرية لها دور قوي جدا في المشروعات العقارية وسوق الانشاءات في كافة الدول العربية في كل من السعودية وعمان والإمارات والعراق والكويت.
اوضح “سويدة” أن شركات الاستشارات الهندسية المصرية لديها صدى كبير وخبرات في المشروعات العملاقة في التصميم والتنفيذ والاشراف وهذا ما يعطيها السبق والافضلية في التواجد والمنافسة عربيا وأيضا داخل السوق العقاري المصري على تنفيذ مختلف المشروعات في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري.
