أكد المستشار هشام قطب امين عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة التشريعية المصرية، ويؤكد أن الدولة حريصة على أن يخرج القانون في صورته الأكثر دقة وتماسكًا بما يحقق العدالة ويصون الحقوق والحريات.
وقال “قطب” من الناحية القانونية، فإن هذه الخطوة تجسد واحدة من أهم الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس وفق المادة 123 من الدستور، والتي تتيح له حق الاعتراض وإعادة القوانين إلى المجلس لمزيد من الدراسة خلال مهلة محددة.
وأوضح أن ممارسة هذه الصلاحية لا تعني تعطيل التشريع، بل تعكس رغبة صادقة في الوصول إلى قانون خالٍ من أي لبس أو تناقض، خاصة وأن القانون محل النقاش يرتبط بحقوق وحريات الأفراد بشكل مباشر.
وأكد أن إعادة المشروع للمجلس النيابي تعكس إدراكًا عميقًا بأن بعض النصوص تحتاج إلى إعادة صياغة تضمن وضوحها وتوافقها مع المبادئ الدستورية، مشيرا إلى أن غياب الدقة في مثل هذه القوانين قد يفتح الباب لاجتهادات قضائية متباينة، وهو ما قد يؤثر على استقرار العدالة ويثير جدلًا واسعًا أمام المحاكم.
واضاف، الأهمية الكبرى تكمن أيضًا في أن هذه المراجعة تتيح فرصة حقيقية لتقليص الاعتماد على الحبس الاحتياطي عبر التوسع في بدائله، بما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في التشريع الجنائي، ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية الأفراد.
ولفت المستشار هشام قطب، أن إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لاستيعاب الآليات الجديدة في القانون يضمن تطبيقه بكفاءة وسلاسة دون ارتباك.
وأشار أن مشروع القانون في الوقت نفسه يتضمن العديد من الإيجابيات، مثل إدخال آليات التقاضي عن بعد وتطوير مسارات الطعن وتنظيم الصلح الجنائي، وهي إضافات تعكس رغبة الدولة في تحديث بنيتها القضائية بما يتواكب مع التطورات العالمية، لكن في المقابل، فإن التدقيق في المواد الإجرائية أمر ضروري لتجنب أي إشكاليات مستقبلية قد تمس حقوق المواطن أو تعيق مسار العدالة.
وأكد أن رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يعكس وعيًا سياسيًا وقانونيًا بضرورة بناء تشريعات قوية وراسخة، فالقانون ليس مجرد نصوص جامدة بل هو الضمانة الأساسية لحقوق المواطن واستقرار المجتمع.
وأوضح امين عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، أن هذه المراجعة تمثل استثمارًا حقيقيًا في منظومة العدالة المصرية، يرسخ الثقة في دولة القانون ويؤكد أن حماية الحقوق والحريات تظل في مقدمة أولويات الدولة.
