يؤكد اتحاد شركات التأمين عبر نشرته الاسبوعية، أن تحقيق الشمول التأميني وإغلاق الفجوة التأمينية يمثلان أحد أهم الأولويات الاستراتيجية لتطوير سوق التأمين المصري وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. ويرى الاتحاد أن التأمين الشامل لا يُعد مجرد منتج مالي، بل هو أداة تنموية تسهم في حماية الأفراد والمنشآت من المخاطر، وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
ويعمل اتحاد شركات التأمين ، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية، على تعزيز الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل العمالة غير الرسمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب. كما يسعى الاتحاد إلى إزالة العقبات التنظيمية والإجرائية التي قد تعوق انتشار التأمين، وذلك من خلال دعم التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل والتعويض.
ويؤكد اتحاد شركات التأمين، أن تحقيق التأمين الشامل يتطلب نهجًا متكاملاً يجمع بين التوعية المجتمعية، الابتكار في المنتجات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال هذه الجهود، يطمح الاتحاد إلى بناء سوق تأميني أكثر شمولًا وكفاءة، يسهم في تقليص الفجوة التأمينية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه من خلال خفض النفقات المباشرة على الرعاية الصحية وحماية الأصول، تتماشى مبادرات التأمين الشامل بشكل وثيق مع الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر) والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) فهذه التدابير لا تقتصر على التخفيف من الأعباء المالية على الأسر، بل تضمن أيضًا تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، مما يعزز حياة أكثر صحة ويحد من أوجه عدم المساواة.
