مصطفي أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني: أداء تصاعدي واستثمارات تتجاوز المليارين جنيه تعكس قوة المركز المالي للجمعية(حوار)

مصطفي أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني: أداء تصاعدي واستثمارات تتجاوز المليارين جنيه تعكس قوة المركز المالي للجمعية

إدارة المخاطر ركيزة الاستقرار المالي وضمانة النمو المستدام للجمعية

 نستهدف 3 مليارات جنيه استثمارات بنهاية عام 2027

منتجات تأمينية مبتكرة لدعم الشمول المالي وتمكين الفئات محدودة الدخل

ملتقى شرم الشيخ منصة لتعزيز التعاون مع معيدي التأمين ودعم حضور السوق المصري عالميًا

فى ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التأمين المصري، تواصل الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الكيانات الوطنية الداعمة لمنظومة الحماية والاستقرار المالي. فبين أداءٍ ماليٍ متصاعد واستثماراتٍ تجاوزت حاجز المليارين جنيه، واستراتيجياتٍ طموحةٍ للتوسع والتحول الرقمي، تسير الجمعية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في تعميم الثقافة التأمينية وتعزيز الشمول المالي.

في هذا الحوار، كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، عن مؤشرات نمو قوية تعكس كفاءة الإدارة المالية والفنية للجمعية، وخططها المستقبلية لرفع محفظة الاستثمارات إلى 3 مليارات جنيه بحلول عام 2027، إلى جانب التوسع في التأمين متناهي الصغر والمنتجات الرقمية، وتطوير آليات إدارة المخاطر بما يضمن الاستدامة والاستقرار المالي. كما تحدث عن جهود الجمعية في دعم جهود الدولة لنشر الوعي التأميني، وتوسيع مظلة الحماية لتشمل الفئات الأقل حظًا، ورؤيته لدور التكنولوجيا التأمينية في صياغة مستقبل جديد للقطاع

قال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لــ”الجمعية المصرية للتامين التعاونى” أن الجمعية شهدت خلال الفترة الأخيرة أداءً تصاعديًا واضحًا على جميع المستويات، بفضل الجهود التراكمية المبذولة ماليًا وفنيًا، والتي انعكست بصورة مباشرة على الأداء الكلي للجمعية ومؤشراتها التشغيلية وخاصة محفظة الاستثمارات التى تجاوزت مليارى جنيه .

وأشار الى أن إستثمارات الجمعية تخطت مليارى جنيه و50 مليون جنيه فى 20 اكتوبر الماضى مما يعد إنجازا جديدا فى ملف إستثمارات الجمعية لتتجاوز بذلك المستهدف السنوى قبل نهاية العام باكثر من شهرين وهى خطوة مهمة في مسيرة الجمعية نحو تعظيم مواردها الذاتية ودعم قدرتها على التوسع في تقديم خدمات تأمينية جديدة تغطي مختلف الشرائح

وكشف ابو العزم عن إستهداف الجمعية لرفع حجم محفظة إستثمارات الجمعية الى 3 مليارات جنيه استثمارات بنهاية عام 2027 خاصة بعد بدء الجمعية الاستثمار فى قنوات جديدة مثل صناديق الأسهم وصناديق المعادن مثل الذهب وذلك فى ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2025 .

وأوضح ابو العزم أن نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي (يناير – يونيو 2025) تؤكد صحة المؤشر التصاعدى للجمعية ، حيث سجلت الجمعية إجمالي أقساط بقيمة 423 مليون جنيه، فى ستة شهور وسددت تعويضات بقيمة قدرها 144 مليون جنية منها 107 ملايين جنيه تخص نشاط الضمان منفردًا، ما يعكس قوة المركز المالي للجمعية واستمرارها في تحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.

ولفت الى ان سياسة ادارة المخاطر لعبت دورًا محوريًا في تعزيز المركز المالي واستقراره، من خلال تطبيق آليات فنية دقيقة للتنبؤ بالمخاطر وتحليلها ووضع خطط استباقية لمواجهتها، بما ساهم في الحفاظ على الملاءة المالية ورفع كفاءة الأداء

وراى ابو العزم أن قطاع التأمين تحديدًا، تمثل إدارة المخاطر به الركيزة الأساسية التي يقوم عليها هذا النشاط، فالتأمين في جوهره قائم على مبدأ نقل المخاطر وتوزيعها. ومن ثمّ، فإن نجاح شركة التأمين يعتمد على مدى قدرتها على تحديد المخاطر وتسعيرها بدقة، ووضع حدود فنية لتغطيتها، وتطبيق سياسات اكتتاب منضبطة تضمن تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد. كما أن تطبيق نظم متطورة لإدارة المخاطر يساعد الشركات على تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على الملاءة الفنية، فضلًا عن دعم ثقة العملاء في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها لذا أصبحت إدارة المخاطر اليوم أداة استراتيجية داخل شركات التأمين تُستخدم لتقييم المحافظ، وتحسين جودة الاكتتاب، وتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وكشف العضو المنتدب للجمعية ان الجمعية تستهدف خلال السنوات المقبلة تطبيق منظومة الإصدار الإلكتروني الكامل لبعض المنتجات، بما يتيح للعميل الحصول على خدمات التأمين بشكل رقمي متكامل، بداية من طلب الوثيقة وحتى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وراى ات الجمعية تولي أهمية خاصة لدعم جهود الدولة وهيئة الرقابة المالية في تحقيق الشمول المالي والتأميني، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن الجمعية تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية لتشمل الفئات غير القادرة والمناطق الأكثر احتياجا ،من خلال طرح منتجات ميسرة التكلفة ومبسطة الإجراءات، تناسب احتياجات الشرائح محدودة الدخل والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أن الجمعية تتعاون مع شركات التمويل متناهي الصغر والمؤسسات التنموية والبنوك لتقديم حلول تأمينية تكميلية للتمويل، بما يضمن استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز استقرار أصحابها، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع سياسة الدولة في دمج الفئات المهمشة داخل المنظومة المالية الرسمية، وتحقيق مبدأ العدالة في الوصول إلى الخدمات التأمينية.

ورأى أبو العزم أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت سباقة بتلك الخطوة وبدات حملة الوعى التامينى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتامين تحت شعار “أمن الأول مش هتبدأ من الأول ” وبالتبعية بدأت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الوعي التأميني، باعتباره أحد أهم ركائز نمو السوق خلال المرحلة المقبلة مؤكدا أن الجمعية تسعى لنشر الثقافة التأمينية عبر برامج التوعية المستمرة، وتعاونها مع مؤسسات التمويل المختلفة التي تتعامل مع شرائح واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات الأكثر احتياجًا

وأشار إلى أن الجمعية لا تكتفي بتسويق المنتجات فقط، بل تحرص على توضيح مفهوم التأمين كآلية لحماية الأفراد والمشروعات الصغيرة من المخاطر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.

وحول خطط الجمعية لطرح منتجات جديدة، أوضح العضو المنتدب أن الجمعية تعمل بالفعل على إعداد مجموعة من المنتجات التأمينية المبتكرة التي تتوافق مع متطلبات السوق الحالية.

ومن أبرز هذه المنتجات تغطيات جديدة لتأمين الضمان فى مجال التاجير التمويلى ، وتطوير حلول متخصصة لمخاطر الائتمان والتأمين متناهي الصغر خاصة فى مجال الحوادث الشخصية، إلى جانب منتجات رقمية تسهّل على العملاء الحصول على التغطية التأمينية وإدارتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعامل الورقي التقليدي.

أشاد أبو العزم بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في تطوير الصناعة وتعزيز التنسيق بين الشركات العاملة بالسوق، مؤكدًا أن الاتحاد يمثل منصة فاعلة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة، كما يلعب دورًا محوريًا في إعداد الكوادر الفنية المتخصصة من خلال اللجان الفنية وبرامج التدريب.

وأضاف أن التعاون الوثيق بين الاتحاد والشركات يعد من أهم ضمانات نمو الصناعة وتحقيق استقرارها في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

أشار إلى أن المؤتمرات التي ينظمها الاتحاد، وفي مقدمتها ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التواصل بين شركات التأمين المحلية والعالمية، وتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث المستجدات في السوق الدولية.

وأوضح أن هذه الفعاليات تسهم في فتح قنوات تعاون جديدة مع معيدي التأمين العالميين، إلى جانب دورها في دعم صورة السوق المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التأمين.

وأكد أبو العزم أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة على عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها التحول الرقمي في التأمين، وآليات تطوير منتجات جديدة تتناسب مع التغيرات المناخية والمخاطر المستحدثة، إلى جانب تعزيز الشمول التأميني والوصول إلى الفئات غير المغطاة