نائب رئيس هيئة الاستثمار: الدولة تقدم تيسيرات ومحفزات ضريبية وتشريعية للقطاع العقاري
الاستثمار العقاري من القطاعات الهامة كثيفة التشغيل .. وشبكات البنية التحتية والطرق ساهمت فى نجاح القطاع
النمو السكاني المطرد عنصر جذب للاستثمار المحلي والأجنبي بنشاط العقارات
الدولة المصرية تتبني رؤية طموحة للاستثمار العقاري.. وتنفذ عشرات المدن الجديدة الذكية المراعية لعناصر الاستدامة
قال اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أشعر بالسعادة والسرور لمشاركتي في النسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League، اليوم وسط كوكبة من المستثمرين المهمين بالقطاع العقاري الذي توليه الدولة عناية كبيرة، لكونه يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي.
وأوضح عباس، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League ، اليوم، أن الدولة تعمل علي تقديم التيسيرات والتسهيلات المختلفة لقطاع الاستثمار العقاري ، وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، لأنه يعد من أكبر القطاعات التي تساهم بقوة فى الناتج القومي الإجمالي، ومن القطاعات الاقتصادية كثيفة التشغيل.
وتابع، أنه في ظل المشروعات القومية الضخمة التي يتم تنفيذها بكافة أنحاء البلاد، بين بنية تحتية متطورة ومدن جديدة تتوافر بها كافة عناصر الاستدامة، تقوم الدولة بدورها الأبرز فى إطلاق وتيسير الاستثمار العقاري بسهولة فى كافة المناطق، خاصة مع كون هذه المشروعات ذات عائد استثماري كبير علي المدي الطويل.
وأكد علي أن مصر لديها عوامل جذب متنوعة للاستثمار الأجنبي وعلي رأسها عنصر النمو السكاني المطرد الذي يضمن قاعدة مستهلكين قوية، وموقع استراتيجي مهم يمثل ملتقي قارات العالم القديم مما يؤهلها لتكون مرز لوجيستي هام مما يخلق طلب إضافي علي العقارات، بالإضافة لعنصر الاستقرار الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار.
كما أشار، إلي أن الحكومة المصرية تتبني رؤية طموحة لإنشاء مدن جديدة متكاملة تخلق فرص استثمارية هائلة، كمما تقدم باستمرار تيسيرات متنوعة للقطاع عبر تقليل الفائدة البنكية وبعض التيسيرات الضريبية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة للتشريعات المحفزة علي الاستثمار مثل تيسير التسجيل العقاري للمباني وتسهيل إجراءات التأمين علي العقار ضد المخاطر .
كما أن دور الدولة فى تطوير العمران القائم والقضاء علي العشوائيات وتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص ، وتقوية شبكات البنية التحتية، وتفعيل خدمات الشباك الواحد في تخصيص الأراضي، وكذا تيسير تملك العقارات للأجانب مع ربطه بفكرة الإقامة في مصر امر ضرورى للترويج للعقار، وكذلك مشاركة الدولة فى المؤاتمرات الدولية للترويج للمشروعات الهامة والمدن الذكية الجديدة التي تتوافر بها عناصر الاستدامة والبناء الأخضر الصديق للبيئة، كل هذه العناصر تعكس رؤية الدولة المصري للاستثمار العقاري كقاطرة للاقتصاد ومساهم أساسي في التنمية وأحد أبرز القطاعات المشغلة للعمالة والمساهمة فى الناتج القومي الإجمالي.
