أعلنت شركة “إيزي إتش تريد” (Easy H Trade)، عن إطلاق أول خدمة من نوعها في السوق المصرية، تهدف إلى إدارة عمليات التصدير للشركات من الخارج دون الحاجة إلى وجود فريق عمل داخلي أو إدارة تصدير مستقلة داخل مقر الشركة.
وقال محمد حبيب، رئيس الشركة، إن هذا النموذج الجديد يهدف إلى توفير حلول تصديرية متكاملة للشركات التي تسعى إلى التوسع عالميًا دون تحمّل تكاليف تأسيس إدارة تصدير تقليدية.
وأوضح حبيب أن الخدمة لا تعمل كوسيط أو سمسار، بل تقدم منظومة تشغيل كاملة لإدارة التصدير تشمل جميع المراحل، بدءاً من دراسة الأسواق المستهدفة والتنسيق مع العملاء الخارجيين، مروراً بعمليات الإنتاج والجودة والشحن، وحتى وصول المنتج إلى العميل النهائي في الخارج.
أشار حبيب إلى أن نموذج العمل الجديد يستهدف في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الخبرة أو الموارد الكافية لإنشاء إدارة تصدير داخلية.
وأضاف أن الخدمة تتيح لهذه الشركات فتح أسواق جديدة بتكلفة أقل وبفريق عمل محترف يدير العملية التصديرية بالكامل من خلال “إيزي إتش تريد”.
ويتيح هذا النموذج أيضاً للشركات الكبيرة التي تمتلك إدارات تصدير قائمة أن تعزّز كفاءتها التشغيلية عبر دعم خارجي متخصص، أو من خلال توسيع تواجدها في أسواق جديدة دون الحاجة إلى تعيين موظفين إضافيين أو إنشاء فروع خارجية.
تعمل “إيزي إتش تريد” وفق آلية واضحة تعتمد على إنشاء إدارة التصدير في الشركة المتعاقد معها، حيث يتم توجيه الجهود نحو فتح أسواق جديدة، والتواصل مع العملاء، ومتابعة الإنتاج والجودة واللوجستيات.
وتتضمن المنظومة كذلك إدارة العقود، ومتابعة التحصيل والدفع، وتنسيق الشحن والنقل، بما يضمن وصول المنتج إلى العميل بجودة عالية وفي المواعيد المحددة.
وأكد حبيب أن الشركة تعمل كذراع تصديري خارجي للشركات المصرية، ما يسهّل على المصنّعين التركيز على الإنتاج والتطوير، بينما تتولى “إيزي إتش تريد” الجوانب التجارية والتنفيذية للتصدير.
تضم الشركة فريق عمل من مديري تصدير متخصصين في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، النسيجية، الملابس الجاهزة، التعبئة والتغليف، والكيماويات، على أن يتم التوسع لاحقاً في قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.
كما تعمل الشركة على إعداد خطط المشاركة في المعارض الدولية بالتنسيق مع الشركات المتعاقدة معها، وتحديد الأسواق ذات الفرص التصديرية الأعلى لكل قطاع.
بدأت “إيزي إتش تريد” نشاطها في السوق المصرية منذ مايو الماضي، ونجحت خلال فترة قصيرة في بناء شبكة علاقات قوية مع عدد من الشركات الصناعية المحلية، تمهيداً لإطلاق أول مجموعة من العقود التصديرية خلال الربع الأول من عام 2026.
وتعتزم الشركة التوسع الإقليمي لاحقاً عبر افتتاح مكاتب تمثيلية في عدد من الأسواق العربية والأفريقية، لتسهيل عمليات التصدير المباشر ومتابعة العملاء في الأسواق الخارجية.
تأتي هذه الخطوة في توقيت مهم تسعى فيه الدولة المصرية إلى زيادة الصادرات غير البترولية ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتصبح جزءاً من المنظومة التصديرية الوطنية.
ويُتوقع أن تسهم المبادرات المماثلة في رفع تنافسية المنتج المصري وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.
تُمثل تجربة “إيزي إتش تريد” نموذجاً جديداً لما يُعرف بـ”Outsourced Export Management”، وهو اتجاه عالمي متنامٍ تعتمد عليه الشركات في أوروبا وآسيا لتقليل النفقات التشغيلية وزيادة الكفاءة.
وتُعد هذه التجربة المصرية الأولى من نوعها في هذا المجال، ما يجعلها نقطة انطلاق لتحول هيكلي في مفهوم التصدير المحلي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في الوصول إلى الأسواق الخارجية بمفردها.
