أحمد عليوة يحصل على الدكتوراه بامتياز عن آليات مواجهة التضخم وبقاء الشركات الصناعية الصغيرة
رسالة دكتوراه أحمد عليوة ترصد استراتيجيات الشركات لحماية رأس المال العامل في مصر
أحمد عليوة يحصل على الدكتوراه لرسالته «مواجهة التضخم: استراتيجيات حماية رأس المال العامل وضمان بقاء الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر»
حصل الباحث أحمد عليوة على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (DBA) بامتياز، عن رسالته العلمية بعنوان «مواجهة التضخم: استراتيجيات حماية رأس المال العامل وضمان بقاء الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر»، وذلك تحت إشراف الأستاذة الدكتورة منى البنان، وبمشاركة لجنة المناقشة المكوّنة من الدكتورة سامية كامل والدكتورة هالة أمين.
وأشادت لجنة المناقشة بالقيمة العلمية والتطبيقية للرسالة، مؤكدة تميزها المنهجي وارتباطها الوثيق بتحديات الواقع الاقتصادي، لا سيما في ظل الضغوط التضخمية التي تواجه قطاع الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وتناولت الرسالة تأثير معدلات التضخم المرتفعة على استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على آليات حماية رأس المال العامل وضمان استمرار النشاط الإنتاجي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات الأسعار، خلال الفترة الممتدة من عام 2022 حتى 2024.
واعتمدت الدراسة على منهج بحثي متكامل جمع بين التحليل النظري والتطبيق العملي، من خلال إجراء مقابلات معمقة مع 25 مديراً مالياً وتنفيذياً في مناطق صناعية مختلفة داخل مصر، إلى جانب تحليل دراسات حالة لشركات محلية ودولية، بهدف استخلاص أفضل الممارسات في إدارة السيولة والتكاليف خلال فترات التضخم.
وقدمت الرسالة نموذجاً استراتيجياً متكاملاً لمواجهة التضخم، ارتكز على أربعة محاور رئيسية شملت تنويع مصادر التمويل، وتحسين إدارة التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطبيق مفاهيم التصنيع الرشيق وترشيد الطاقة، إضافة إلى تحقيق توازن مدروس بين السعر والطلب للحفاظ على الحصة السوقية دون الإضرار بالربحية.
وأظهرت نتائج البحث أن الشركات التي طبّقت هذا الإطار الاستراتيجي نجحت في الحد من تآكل الأرباح بأكثر من 50% مقارنة بنظيراتها، كما عززت قدرتها على الصمود والاستمرارية في بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع الضغوط التضخمية.
وأكدت لجنة المناقشة أن الرسالة تمثل إضافة نوعية إلى مجال إدارة الأعمال، لما تقدمه من ربط واضح بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية في عمل الشركات، وما تتضمنه من توصيات قابلة للتنفيذ يمكن أن يستفيد منها أصحاب المصانع وصناع القرار وواضعو السياسات الاقتصادية.
