داكر عبد اللاه يضع تصورا لتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء يخدم الدولة و العملاء
عضو شعبة الاستثمار العقاري : يدعو القطاع المصرفي لتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء بضمانات واضحة
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ان تمويل المشروعات العقارية تحت التنفيذ لا يجب أن يُختزل في كونه قرارًا بنكيًا احترازيًا، بل ينبغي النظر إليه باعتباره قضية اقتصادية وطنية تمسّ النمو والتشغيل والاستقرار الاجتماعي.
ودعا إلى ضرورة دخول القطاع المصرفي في تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء مع تأمين اموال المودعين بالضمانات المناسبة بحيث يتم التمويل فائدة مناسبة لا تشكل عبئا كبيرا على المطور او العميل وعلى سبيل المثال التمويل المصرفي حسب كل مرحلة في المشروع على ان يكون الضمان الأساسي المشروع نفسه .
و أوضح ان العزوف الكامل عن التمويل لا يلغِي المخاطر، بل ينقلها من المؤسسات القادرة على إدارتها وهو القطاع المصرفي او شركات التمويل العقاري إلى المواطن والمطور، وهو مسار غير عادل وغير مستدام. أما التمويل المرحلي المنظم، المرتبط بنسب إنجاز حقيقية وحسابات ضمان ورقابة فنية مستقلة، يحقق معادلة التوازن بين حماية الجهاز المصرفي ودعم الاقتصاد الحقيقي و هذا ايضا سيؤدي إلى تراجع اسعار الوحدات نسبيا في ظل ابتعاد المطورين عن احتساب فوائد تصل إلى ١٠ سنوات هي مدة السداد في أغلب المشروعات حاليا .
وضرب المهندس داكر عبد اللاه مثالا بنموذج ناجح في تطوير المشروعات تحت الإنشاء تجربة تمويل مشروعات المقاولات تحت الإنشاء و هذه التجربة تحقق نجاحا مميزا و لم تؤدي إلى تعثر او غيره.
وأوضح انه كما ذكرنا يمكن ان يتم التمويل بشكل مرحلي في مشروعات التطوير العقاري كما هو في المقاولات و التزام المطور في سداد أقساط ثمن الارض لجهة الولاية و مع كل مرحلة في عملية الإنشاء يتم صرف جزء من القرض الممنوح للمشروع كما يحدث بمشروعات شركات المقاولات
و أكد المهندس داكر عبد اللاه أن قطاع التطوير العقاري في مصر ليس قطاعًا هامشيًا، بل محرّك رئيسي لعشرات الصناعات المرتبطة به، ومصدر رزق مباشر وغير مباشر لملايين المواطنين. وعندما يتوقف التمويل أثناء التنفيذ، لا تتوقف المشروعات فقط، بل تتباطأ دورة رأس المال، وتتقلص فرص العمل، وترتفع الأسعار كنتيجة طبيعية لتعويض المخاطر.
و اضاف داكر عبد اللاه إن إتاحة التمويل المنظم للمشروعات تحت التنفيذ ليست مصلحة لفئة، بل استثمار في الاستقرار الاقتصادي، وحماية لأموال المواطنين، وضمان لاستمرار أحد أهم قطاعات التشغيل في الدولة.
