كتبت/ سمـا محمد
أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة من السوق المحلية بقيمة 69.8 مليار جنيه، وذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة، في إطار جهوده المستمرة لإدارة مستويات السيولة والسيطرة على معدلات التضخم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم حجم المعروض النقدي داخل القطاع المصرفي، بما يساهم في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على توازن الأسواق.
ويعد عطاء السوق المفتوحة من أبرز الآليات التي يعتمد عليها المركزي لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك، من خلال ربط الأموال لفترات محددة مقابل عائد، وهو ما يساعد في توجيه السيولة بشكل أكثر كفاءة داخل الاقتصاد.
كما تعكس هذه العملية توجه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية نسبيًا، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وحرصه على الحد من الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
