كتبت/ سمـا محمد
يشكل البنك الأهلي المصري أحد أبرز المؤسسات المالية في مصر، فهو أكبر بنك حكومي من حيث الأصول والودائع والقروض وعدد الفروع والعاملين، ويعود تأسيسه إلى يونيو 1898 مع مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني ودور فعال في التمويل والاستثمار المصرفي.
في الأخبار الحديثة، تصدر البنك قائمة “المتعاملون الرئيسيون” في البورصة المصرية بقيم تداول بلغت نحو 161.3 مليار جنيه، محتلاً نسبة كبيرة من التعاملات الإجمالية رغم عدد العمليات المحدود، ما يعكس قوة دوره في السوق المالي المصري.
على صعيد المنتجات والخدمات، يقدم البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية بعائد يصل إلى 22٪ لمدة ثلاث سنوات، وهي واحدة من العروض الادخارية الجاذبة للمستثمرين والعملاء الباحثين عن عائد عالي مقارنة بأسواق الادخار التقليدية. كما يتزايد الحديث بين العملاء عن شهادة ذهبية جديدة ما أثار تساؤلات بشأن توفرها بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية، في ظل اهتمام متزايد بالاستثمار الادخاري.
في إطار تعزيز الكفاءات المصرفية، نظم البنك برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول معايير Basel IV بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ويعمل على إطلاق “أكاديمية بازل المتخصصة” لتعزيز مهارات العاملين وزيادة الخبرات في الحوكمة وإدارة المخاطر.
من جهة أخرى، يشارك البنك في تمويل شركات كبرى؛ إذ أعلن عن تمويل بقيمة مليار جنيه لشركة بالم هيلز للتعمير، بالإضافة إلى استعداد لضخ تمويلات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه في قطاعات حيوية تشمل البترول والبتروكيماويات والزجاج والنقل.
يظل البنك الأهلي المصري لاعبًا رئيسيًا في المشهد الاقتصادي، يجمع بين الأداء المالي القوي، المنتجات الادخارية الجذابة، والمبادرات الهادفة لتعزيز الكفاءة المصرفية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.
