كتبت/ سمـا محمد
تواصل شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تنفيذ برنامج متكامل للتحديث الصناعي ورفع كفاءة التشغيل، في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير الشركات الصناعية التابعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد المهندس حسين فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن الإدارة الحالية تضع ملف التطوير على رأس أولوياتها، من خلال إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتحديث المعدات ورفع كفاءة البنية الصناعية، بما يسمح بتحقيق معدلات تشغيل أعلى وتحسين جودة المنتجات.
وأوضح فتحي أن الشركة بدأت تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية داخل المصانع، تشمل أعمال إحلال وتجديد لعدد من الماكينات، وتحديث أنظمة التشغيل، إلى جانب رفع كفاءة الورش ومناطق التصنيع المختلفة، بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد وتحسين الأداء العام.
وأضاف أن المحاريث والهندسة تسعى إلى تطوير محفظة منتجاتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في مجالات المعدات الزراعية والمنتجات الهندسية المختلفة، مع دراسة التوسع في إنتاج أصناف جديدة تدعم خطط الدولة في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على تطبيق برامج صيانة دورية ووقائية، بهدف الحفاظ على استمرارية التشغيل وتقليل الأعطال المفاجئة، بما ينعكس على انتظام عمليات الإنتاج وسرعة تنفيذ التعاقدات.
وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أن العنصر البشري يمثل أساس نجاح أي خطة تطوير، لذلك تولي الشركة اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين ورفع مهاراتهم الفنية والإدارية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب التحديثات الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح أن الشركة تستهدف أيضاً تعزيز نظم الجودة والرقابة الفنية، لضمان خروج المنتجات وفق أعلى المواصفات القياسية، بما يرسخ ثقة العملاء ويزيد من فرص التوسع داخل السوق المحلية وفتح أسواق جديدة مستقبلاً.
وأضاف فتحي أن المحاريث والهندسة تدرس فرص التعاون والشراكة مع جهات صناعية وتجارية مختلفة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وزيادة حجم الأعمال وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن.
وأشار إلى أن الشركة، بما تمتلكه من خبرات ممتدة وقاعدة صناعية قوية، قادرة على لعب دور أكبر في دعم الصناعة الوطنية وتوفير منتجات محلية عالية الجودة بأسعار تنافسية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مشروعات التطوير الحالية والدخول في توسعات جديدة، بما يعزز مكانة الشركة كأحد الكيانات الصناعية المهمة التابعة لقطاع الأعمال العام.
