كتبت/ سمـا محمد
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، أن القطاع العقاري في مصر يتأثر بشكل مباشر بالمتغيرات المحلية والإقليمية، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل، ما يستدعي تبني سيناريوهات متعددة للتعامل مع التحديات والفرص المحتملة.
وأوضح إبراهيم أن السيناريو الأساسي يتمثل في استمرار الضغوط على تكلفة مواد البناء، وهو ما ينعكس على أسعار الوحدات ويؤثر على كل من المطورين والمستهلكين، مشيرًا إلى أن دور الدولة في هذه الحالة يرتكز على تنظيم السوق العقاري، واستمرار تقديم الحوافز للمطورين، إلى جانب ضرورة دعم شريحة متوسطي الدخل، التي تواجه تحديات متزايدة في القدرة على الشراء.
وشدد على أهمية عدم الاقتصار على دعم محدودي الدخل فقط، لافتًا إلى أن شريحة متوسطي الدخل تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التوازن داخل السوق العقاري، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات الحالية أيضًا ضرورة تشغيل وإدارة المشروعات التي تم تنفيذها، في ظل وجود فجوة بين التوسع العمراني وزيادة معدلات الإشغال، موضحا أن نسبة المعمور في مصر ارتفعت من 7% إلى 14%، بينما لا تزال نسب الإقامة الفعلية أقل، ما يتطلب التركيز على جذب السكان وتوفير الخدمات.
وأكد إبراهيم، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص، لوضع سياسات مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في السوق العقاري المصري.
