كتبت/ سمـا محمد
شهد البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي للشركات ودعم ريادة الأعمال.
وجرت مراسم التوقيع بمقر البنك المركزي بحضور حسن عبدالله وشريف فاروق، فيما وقع البروتوكول كل من شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقال حسن عبدالله إن بروتوكول التعاون يسهم في تحسين جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يتيح فرصًا أكبر للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، فضلًا عن دعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.
من جانبه، أكد شريف فاروق أن التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ مجموعة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يعزز الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.
ويأتي البروتوكول في إطار استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات للبنوك، تشمل القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأكثر دقة، وتحسين تحليل المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية، إلى جانب تصميم منتجات مصرفية متخصصة لقطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ودعم المشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، فضلًا عن دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما يدعم البروتوكول جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، إلى جانب تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، وتعزيز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»
