كتبت/ سمـا محمد
أكد المهندس سمير فوزي السيد رئيس شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير و عضو غرفة التطوير العقاري أن السوق العقاري المصري يدخل مرحلة جديدة تتطلب المزيد من التكامل المؤسسي والتنظيم الاحترافي، في ظل التوسع العمراني الضخم الذي تشهده الدولة وحجم الاستثمارات المتزايد داخل القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين أصبح ضرورة حقيقية لدعم استقرار السوق وضمان استدامة نموه خلال السنوات المقبلة.
وأوضح سمير فوزي، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في إحداث طفرة عمرانية غير مسبوقة، عبر تنفيذ مدن جديدة ومشروعات بنية تحتية ومحاور وطرق غيرت خريطة الاستثمار والتنمية في مصر، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قوة القطاع العقاري وزيادة حجم الطلب والاستثمارات.
وأشار إلى أن هذه الطفرة الكبيرة تحتاج بالتوازي إلى تطوير أدوات تنظيم السوق ورفع مستوى الحوكمة والانضباط، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء، خاصة في ظل تنامي أعداد الشركات والمشروعات العقارية بصورة كبيرة.
القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
وأضاف رئيس شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير أن القطاع العقاري لم يعد مجرد نشاط استثماري تقليدي، بل أصبح أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه بأكثر من 100 صناعة وأنشطة اقتصادية مختلفة، إلى جانب دوره في توفير فرص العمل وتحريك معدلات النمو والاستثمار.
وأكد أن الحفاظ على قوة هذا القطاع يتطلب وجود منظومة أكثر تكاملًا تجمع بين المطورين والجهات التنظيمية والمؤسسات التمويلية، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية.
وأوضح أن إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين سيسهم في وضع معايير أكثر وضوحًا للسوق، سواء فيما يتعلق بالتصنيف أو آليات التنفيذ أو الالتزام بالمواعيد والجودة، بما يدعم الشركات الجادة ويحافظ على حقوق العملاء ويرفع من كفاءة السوق بشكل عام.
المرحلة المقبلة تحتاج إلى شراكة لا منافسة فقط
وأشار سمير فوزي السيد إلى أن طبيعة المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مفهوم المنافسة الفردية إلى مفهوم الشراكة والتكامل بين شركات التطوير العقاري، خاصة أن السوق المصري يمتلك فرصًا ضخمة تؤهله للتحول إلى مركز إقليمي مهم للاستثمار العقاري والسياحي.
وأضاف أن توحيد الرؤى بين المطورين سيساعد على التعامل بصورة أفضل مع الملفات المشتركة، مثل التمويل العقاري وتصدير العقار والتشريعات المنظمة للسوق، فضلًا عن مواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف التنفيذ وأسعار مواد البناء.
وأكد أن وجود كيان موحد سيكون بمثابة منصة تنسيقية قادرة على التعبير عن احتياجات القطاع بصورة أكثر تنظيمًا، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الداعمة للسوق العقاري.
إشادة بدور غرفة التطوير العقاري
وأشاد سمير فوزي السيد بالدور الذي تقوم به غرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري، مؤكدًا أن الغرفة نجحت في خلق حالة من التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة والمطورين العقاريين، بما ساهم في دعم استقرار السوق وطرح حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع.
وأشار إلى أن الغرفة لعبت دورًا مهمًا في ترسيخ مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب دعم توجهات الحوكمة والتنظيم وتحفيز الاستثمار، وهو ما يعزز قدرة السوق العقاري المصري على تحقيق معدلات نمو قوية والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
تصدير العقار يحتاج إلى رؤية تسويقية موحدة
وشدد عضو غرفة التطوير العقاري على أن ملف تصدير العقار يمثل أحد أهم الملفات الواعدة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، لكنه يحتاج إلى استراتيجية تسويق احترافية تقوم على العمل الجماعي وليس الجهود الفردية فقط.
وأوضح أن العقار المصري يمتلك مزايا تنافسية قوية، سواء من حيث الأسعار أو جودة المشروعات أو تنوع المواقع والمنتجات العقارية، إلا أن تحقيق طفرة حقيقية في التصدير يتطلب إنشاء منصة موحدة للترويج الخارجي للعقار المصري، تكون قادرة على مخاطبة الأسواق المستهدفة بلغة احترافية حديثة.
وأشار إلى أن وجود قاعدة بيانات موحدة تضم الشركات الجادة والمشروعات المعتمدة والموقف التنفيذي لكل مشروع، سيمنح المستثمر الأجنبي قدرًا أكبر من الشفافية والثقة، ويعزز من قدرة السوق المصري على جذب استثمارات جديدة.
التمويل العقاري عنصر رئيسي لاستمرار النمو
وأكد سمير فوزي السيد أن تطوير منظومة التمويل العقاري يمثل أحد المفاتيح الأساسية لاستمرار النشاط القوي داخل السوق، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة التطوير.
وأوضح أن السوق بحاجة إلى مزيد من الحلول التمويلية المرنة التي تتيح شرائح أوسع من العملاء فرصة التملك، بما يحقق التوازن بين القدرة الشرائية والأسعار الحالية، ويسهم في استمرار معدلات الطلب الحقيقي داخل القطاع.
وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في ملف التمويل العقاري والإسكان، لكن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التوسع في البرامج التمويلية المبتكرة التي تدعم السوق وتحافظ على استقراره.
السوق المصري يمتلك فرصة تاريخية للنمو العالمي
وأكد رئيس شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير أن السوق العقاري المصري يمتلك اليوم فرصة تاريخية للانطلاق نحو مستويات أعلى من التنافسية الإقليمية والدولية، في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية حديثة ومدن ذكية وموقع استراتيجي فريد.
وأضاف أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات التنظيمية، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم الأسواق العقارية في المنطقة.
واختتم سمير فوزي السيد تصريحاته بالتأكيد على أن توحيد جهود المطورين ورفع مستوى التنظيم والحوكمة سيكونان حجر الأساس لبناء سوق عقاري أكثر قوة واستدامة وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.
