كتبت/ سمـا محمد
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، الذي يضم البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المحلية، بنسبة 7.2% على أساس شهري خلال أبريل 2026، ليصل إلى نحو 22.9 مليار دولار.
وسجل صافي الأصول الأجنبية زيادة قدرها 1.56 مليار دولار خلال الشهر، مدفوعًا بالتحسن الملحوظ في أداء البنوك التجارية وقدرتها على استيعاب تداعيات خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية.
ويعكس هذا التحسن قدرة السوق المصرية على التعامل مع التقلبات العالمية، مدعومًا بعودة جزء من الاستثمارات الأجنبية إلى أذون الخزانة المحلية، إلى جانب تأثير تحركات سعر الصرف، حيث جرى احتساب الدولار عند 54.64 جنيه في مارس مقابل 53.67 جنيه في أبريل وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 32.5% خلال أبريل مقارنة بالشهر السابق، ليسجل نحو 7.74 مليار دولار، وهو ما مثل المحرك الرئيسي لزيادة فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
في المقابل، تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 2.2% خلال أبريل، ليبلغ نحو 15.16 مليار دولار بنهاية الشهر.
ويُنظر إلى صافي الأصول الأجنبية باعتباره أحد المؤشرات الرئيسية لقياس قوة المراكز المالية للقطاع المصرفي، إذ يعكس الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، ومدى قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي ودعم الاستقرار الما
