قال المهندس محمد ابو عقيل الخبير الاقتصادي أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ، تعتبر خطوة هامة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في مصر كما أنها فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك من خلال الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر كدولة استثمارية، مثل البنية التحتية المتطورة والعمالة الرخيصة والدعم الحكومي والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه فيما يتعلق بالاستثمار في القطاعات الحيوية حيث يركز استثمار الأجانب في مصر عادة على القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والخدمات المالية، وهذا يساهم في تعزيز هذه القطاعات وتطويرها وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار الي أن القرارات عقب تنفيذها ستقدم ضمانات اللازمة للمستثمرين، وذلك لجعل بيئة الأعمال في مصر أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية في مصر تساهم في نقل التكنولوجيا والابتكارات إلى البلاد، وهذا يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في تطوير الصناعات المحلية.
وأضاف أنه تمتلك مصر موارد طبيعية غنية، مثل الغاز الطبيعي والبترول والأسمدة والمياه، ويمكن للاستثمارات الأجنبية في مصر الاستفادة من هذه الموارد وتطوير الصناعات المرتبطة بها.
و شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال الاجتماع مجلس الوزراء اليوم ، على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
