قال الخبير الاقتصادي المهندس أحمد سلامة أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية للاصلاح الاقتصادي ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسع حجم الاستثمارات المحلية في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تحفيز الاستثمارات الأجنبية في مصر له العديد من المزايا التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، ويمكن تلخيص هذه المزايا فيما يلي:
1- التوسع في الأسواق: يعتبر استثمار الأجانب في مصر فرصة للتوسع في الأسواق المصرية والإقليمية والدولية، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب استخدام موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي للوصول إلى الأسواق المجاورة.
2- البنية التحتية: يتمتع الاستثمار الأجنبي في مصر بمزايا البنية التحتية المتطورة، حيث تم الاستثمار في السنوات الأخيرة في تطوير البنية التحتية في مصر، والتي تشمل الطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ والمطارات.
3- العمالة الرخيصة: تعتبر العمالة في مصر أحد أرخص العمالة في العالم، وهذا يجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية في بعض الصناعات التي تتطلب تكاليف عمالة منخفضة.
4- الإصلاح الاقتصادي: تم إجراء إصلاحات اقتصادية في مصر في السنوات الأخيرة، وهذا ساعد على جعل بيئة الأعمال في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وخاصة بعد الإصلاحات الهيكلية التي تمت في القطاعات المالية والضريبية.
5- الدعم الحكومي: تقوم الحكومة المصرية بتوفير الدعم اللازم للاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الحوافز وال
10- تشجيع الاستثمار الأجنبي: حيث يهدف المجلس الأعلى للاستثمار في مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أنه بشكل عام، تسعى القرارات التحفيزية التي يتخذها المجلس الأعلى للاستثمار في مصر إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
