كشف أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أنه تعتبر ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري مهمة للغاية وذلك تعقيبا على ما أبدته وكالة فيتش حول تغير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري الي الأفضل وتحسين التصنيف الائتماني.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أن ثقة مؤسسات التمويل الدولية في أي اقتصاد من أهم العوامل التي تسهم في تعزيز الثقة الاقتصادية وتحفيز النمو المستدام.
وأشار الي أنه عندما تكون هناك ثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات المالية الدولية، يمكن أن يزيد ذلك من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحفزة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أنه بفضل الثقة المتزايدة، يمكن أن تتحسن شروط الاقتراض للحكومة والشركات المصرية، مما يقلل من تكلفة الاقتراض ويعزز القدرة على تمويل المشاريع الضرورية لتطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار الي أنه لكسب والحفاظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية، قد تضطر الحكومة المصرية إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية والحوكمة وهذه الإصلاحات قد تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، تعزيز سياسات الشفافية ، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أنه من خلال دعم المشاريع والبرامج التنموية التي تمولها المؤسسات المالية الدولية، يمكن أن تحدث تحسينات كبيرة في البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أنه يسهم أيضا في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إلى زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي تحفيز نمو القطاعات الصناعية والخدمية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد إن ثقة المؤسسات المالية الدولية في مصر تمثل فرصة كبيرة لتحقيق تحسينات اقتصادية واجتماعية هامة، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
