تناولت النشرة الأسبوعية رقم 342 التي أصدرها الاتحاد المصري للتأمين هذا الأسبوع أهمية ودور الشمول المالي في قطاع التأمين. وقد أصبح الاهتمام بالشمول المالي أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات الحكومية والمؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين حيث يعتبر الشمول المالي عاملاً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي و تحقيق التنمية المستدامة .
ويؤكد الاتحاد على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 والذي سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً ، لمساعدة شركات التأمين فى تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأمينى، حيث بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الممتلكات 7 شركات من إجمالى 24 شركة ، كما بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الحياة 8 شركات من إجمالى 17 شركة ، وذلك بنهاية عام 2023.
كما يمكن أيضاً تعزيز مبدأ الشمول المالي فى قطاع التأمين من خلال عدة محاور منها، زيادة الوعى التأمينى للأفراد و الترويج لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية التى تلبى مختلف فئات المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية ، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً فى تحويل المدخرات إلى استثمارات تساعد على المساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى المستهدف من جانب الدولة، والاهتمام بوثائق التأمين متناهى الصغر والتى تعد إحدى ركائز الشمول المالي ، والعمل على توفير خدمات تأمينية أكثر جذباً للطبقات الأكثر فقراً مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية .
