أكدت النشرة الإسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين ، إن تغير المناخ ليس مجرد قضية بيئية؛ بل إنه خطر مالي، وسوف يحتاج قطاع التأمين إلى التطور للمساعدة في التخفيف من عواقبه.
ومن جانبه أكد علاء الزهيرى ، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن التأمين ليس مجرد أداة مالية، بل هو شريك استراتيجي في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أن من خلال التأمين يمكن تقديم الدعم للمشاريع الخضراء، فضلا عن توفير إدارة لمخاطر التغير المناخي، وتوجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد الأخضر، كما يسهم التأمين في تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ومع التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ، يصبح من الضروري تعزيز التعاون بين شركات التأمين والحكومات والمؤسسات الدولية لضمان مستقبل أكثر استدامة.
لذا يوصي الاتحاد بضرورة تكامل دور شركات التأمين مع الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية لتطوير برامج تأمينية مخصصة تدعم مشروعات خفض الانبعاثات وتوفر الحماية المالية للاستثمارات الخضراء، وإطلاق منتجات تأمينية جديدة مرتبطة بالكربون، مثل التأمين على المشاريع المؤهلة لإصدار شهادات الكربون، لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وكذلك استثمار أموال شركات التأمين في السندات الخضراء ومبادرات الاستدامة، مع التركيز على المشاريع التي تعزز الطاقة المتجددة وتقنيات تقليل الانبعاثات، والتحقق من تأثير الأنشطة المؤمّنة على تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز المصداقية ويزيد من فعالية التأمين كأداة لتحقيق الاستدامة.
وأوضح الزهيرى ، أن شهادات الكربون تمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين، حيث توفر حماية مالية وبيئية للشركات والمستثمرين، لافتا إلى أن مع زيادة الطلب والابتكار في هذا المجال، يمكن للتأمين أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز مصداقية الأسواق الكربونية ودعم المشاريع المبتكرة التي تساهم في مكافحة تغير المناخ.
