عقب حلف اليمين الدستورية.. الدكتور محمد فريد وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية يحدد الأولويات ويصدرتكليفات عاجلة لقيادات الوزارة والهيئات التابعة
الدكتور محمد فريد:
-نعمل على بناء شراكة مع المستثمرين أسسها الثقةوالوضوح لتعزيز الإنتاج والتوظيف
– المستثمر الوطني والأجنبي شركاء نجاح وتنمية لتعزيزتنافسية الاقتصاد القومي
– كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب ان تكون مستهدفات لكافة المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية والاستثمار
– شكر وتقدير للوزير السابق حسن الخطيب على ماقدمه من جهد مخلص
– تكليفات عاجلة من وزير الاستثمار تتضمن:
1/ إعداد خريطة طريق عاجلة لتحسين الأداء الحكوميداخل الوزارة وتحديد إجراءات تنفيذية للإصلاحات تُتابعبصفة دورية
2/ تحسين تجربة المستثمر وتعزيز الثقة أولوية المرحلة
3/ من التكليف إلى التنفيذ: إصلاحات بجدول زمنيومتابعة دورية
4/ تسريع وتيرة الرقمنة كمدخل رئيسي لتبسيطالإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات
5/ شراكة كاملة بين أجهزة الوزارة لتحقيق مستهدفاتالدولة الاقتصادية
6/ تحديد العوائق الإدارية التي تعوق زيادة معدلاتالخدمات للمواطنين والمستثمرين
7/ دراسة الطاقات الكامنة للمصدرين والعمل على تذليلالعقبات لزيادة معدلات النفاذ للأسواق
عقب حلفه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد الدكتور محمدفريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الاول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لتحديدملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة التي تتماشي مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطنيوزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف .
في بداية الاجتماع، وجّه الدكتور محمد فريد، وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية، تحية شكر وتقديرللمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمه من جهد مخلص خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أنالمرحلة المقبلة تستند إلى البناء على هذه الجهودواستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر،بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وأكد الوزير على أهمية بناء شراكة حقيقية معالمستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيزالإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد وزير الاستثمار على أن المستثمر الوطني والأجنبي هما شركاء نجاح وتنمية، وأن التعاون بينالوزارة والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز تنافسيةالاقتصاد القومي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن كسر حلقات البيروقراطيةالمعطلة للإنتاج يجب ان تكون احد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات…الخ، بل تتحول إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرع عجلة التنمية.
وحدد الوزير خلال الاجتماع مجموعة من التكليفاتالعاجلة والأولويات تتضمن وضع إطار عمل واضح ومحدد للمرحلة المقبلة، لتحديد أولويات عاجلة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات والجهات التابعة، بمايضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض.
وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسي من كافة الاجراءات والتكليفات هو الوصول إلى تحسن ملموس في مستوىالخدمات المقدمة، بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرقحقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
وألزم الدكتور محمد فريد، بوضع مستهدفات دقيقة لكلجهة، وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة تتم متابعتهابشكل دوري.
كما أكد على ضرورة رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول علىالخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية.
وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب تنسيقا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارةوالهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد.
كما وجّه بحصر وتحديد كافة العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوريومنهجي.
وشدد الوزير على تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحًاوجاذبية للمستثمرين، كما شدد على دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التيتحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بمايعزز من تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمرالوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًاعلى أن «الكل شركاء في التنمية».
وطالب بضرورة تسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطيةوالعمل فورًا على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة.
وحضر الاجتماع اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابةعلى الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقيالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،والوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامةللمعارض والمؤتمرات، والمحاسب أمجد منير مساعد اول الوزير للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمد أبازيدمستشار الوزير للصندوق السيادي، والوزير مفوض عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية.
