كتبت/ سمـا محمد
أكد التقرير الثالث لاتحاد شركات التأمين ، أنه في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته المتسارعة على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري، يتابع اتحاد شركات التأمين باهتمام بالغ تطورات المشهد الجيوسياسي وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على صناعة التأمين محلياً وإقليمياً.
وإذ يثمن الاتحاد الجهود التي تبذلها شركات التأمين العاملة في السوق المصري في مواكبة هذه المتغيرات، فإنه يؤكد على العديد من الأمور والتى من أهمها، أن صناعة التأمين المصرية تمتلك من الخبرات والقدرات الفنية ما يؤهلها للتعامل مع تداعيات الأحداث الطارئة، بالاعتماد على أسس الاكتتاب السليمة، وإعادة التقييم المستمر للأخطار، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة الأزمات، فضلا عن أهمية إعادة تقييم وثائق التأمين في ضوء تطور طبيعة الأخطار، خاصة في قطاعات التأمين البحري والجوي والطاقة والتأمين ضد العنف السياسي، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الفنية والاكتتابية التي تضمن استدامة القطاع وقدرته على الوفاء بالتزاماته، وكذلك أهمية التوعية المستمرة للعملاء بمحتوى وثائق التأمين، لاسيما فيما يتعلق بنطاق التغطية والاستثناءات المرتبطة بأخطار الحرب والعنف السياسي، وذلك بهدف تحقيق الوضوح والشفافية والحد من احتمالات النزاعات حول التغطيات، كما يتابع الاتحاد عن كثب التطورات المتعلقة بسوق إعادة التأمين العالمي، ويدعو شركات التأمين إلى اعتماد سياسات متوازنة في إدارة محافظها، مع التركيز على تنوع مصادر إعادة التأمين ومراجعة شروط وثائق إعادة التأمين بما يضمن استمرارية الحماية.
