كتبت/ سمـا محمد
جح سامح السيد في إحداث نقلة نوعية داخل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بعدما تبنى رؤية استراتيجية أعادت صياغة دور الشركة في السوق العقاري المصري. فقد انتقل بالشركة من نموذج تقليدي يعتمد على إرثها التاريخي إلى كيان ديناميكي يواكب تطورات السوق ويعتمد على أساليب حديثة في إدارة الأصول وتعظيم العوائد.
وجاءت ثمرة هذه الجهود في إدراج الشركة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 50 شركة مدرجة في مصر لعام 2026، وهو إنجاز يعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي خلال الفترة الأخيرة. واعتمدت الإدارة على تسريع معدلات التنمية في المشروعات القائمة، إلى جانب الدخول في شراكات استراتيجية مع كبار المطورين، ما ساهم في زيادة الإيرادات وتحقيق نمو ملحوظ في الأرباح.
كما استفادت الشركة من الطفرة التي يشهدها الطلب على العقارات، خاصة في مناطق شرق القاهرة، وهو ما عزز المبيعات التعاقدية ورفع من حجم التدفقات النقدية. وركزت الإدارة أيضًا على تطوير أدوات التسويق وتوسيع قاعدة العملاء، بما يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.
ويرى خبراء أن نجاح الشركة لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تخطيط دقيق واستغلال ذكي للفرص المتاحة في السوق، خاصة مع توجه الدولة نحو التوسع العمراني. وبفضل هذه الاستراتيجية، أصبحت مصر الجديدة للإسكان نموذجًا ناجحًا في إدارة التحولات الكبرى، ما يعزز ثقة المستثمرين في مستقبلها ويضعها في موقع متقدم بين كبار المطورين في مصر.
البورصة المصرية تشهد انتعاشًا قويًا يدعم صعود الشركات الكبرى في 2026
شهدت البورصة المصرية خلال عام 2026 حالة من الزخم الاستثنائي، انعكست في ارتفاع ملحوظ بالقيمة السوقية للشركات المدرجة، والتي وصلت إلى نحو 67.3 مليار دولار بنهاية يناير، محققة نموًا يتجاوز 40% مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا الأداء القوي عودة ثقة المستثمرين في السوق المصري، مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الإقبال على الاستثمار في الأسهم، خاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والبنوك. وقد استحوذت أكبر 50 شركة مدرجة على نحو 83% من إجمالي القيمة السوقية، بإجمالي بلغ 55.8 مليار دولار، ما يبرز تركّز القوة السوقية في عدد محدود من الكيانات الكبرى.
وساهمت الإصلاحات الاقتصادية والتوسع العمراني الذي تشهده مصر في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث ارتفعت جاذبية الشركات العقارية بشكل خاص نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية. كما لعبت السياسات الحكومية دورًا مهمًا في دعم السوق، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو إطلاق مشروعات قومية ضخمة.
ويرى محللون أن استمرار هذا الزخم مرهون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية في السوق، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما يؤكدون أن صعود الشركات إلى قوائم عالمية مثل فوربس يعكس تحسن تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي.
في ظل هذه المعطيات، تبدو البورصة المصرية في طريقها لمواصلة النمو، مع توقعات بمزيد من الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بثقة المستثمرين وتوسع الشركات في خططها الاستثمارية.
