كتبت/ سمـا محمد
يظل البنك الأهلي المصري، الذي تأسس عام 1898 ويعد أكبر بنك حكومي في مصر من حيث الأصول وعدد الفروع والعملاء، لاعبًا محوريًا في القطاع المصرفي والاقتصادي الوطني.
في أحدث تطورات السوق، وبعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في أبريل 2026، شهدت شهادات الادخار في البنك الأهلي اهتمامًا واسعًا من العملاء الباحثين عن عوائد مستقرة على مدخراتهم، وهو ما يعكس رغبة المواطنين في الاستفادة من بيئة مالية أكثر استقرارًا.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن فروع البنك ستفتح أبوابها يوم الأحد من كل أسبوع للجمهور وفق مواعيد منتظمة، مع اعتماد العمل عن بُعد للإدارات، في خطوة لتعزيز خدمات العملاء وتسهيل الوصول إلى العمليات المصرفية.
كما يواصل البنك الأهلي تدريبه وتأهيل العاملين، حيث أعلن عن نجاح برنامج تدريبي متخصص في التطبيقات العملية والمعايير المصرفية (Basel IV)، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، مما يعزز الكفاءة المؤسسية ويساهم في تحسين جودة الخدمات.
هذه التحركات تأتي في سياق بيئة مالية ديناميكية، وسط منافسة قوية بين البنوك في مصر على تقديم منتجات ادخار وتمويل جذابة للمودعين والمقترضين على حد سواء، بينما يحافظ البنك الأهلي على مكانته عبر خدماته التقليدية والرقمية
