كتبت/ سمـا محمد
شهد سعر اليورو الأوروبي – العملة الرسمية في دول الاتحاد الأوروبي – استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مع ترقب المستثمرين والمتعاملين لحركة الأسواق المالية وتدفقات النقد الأجنبي، في ظل حالة هدوء نسبي في سوق العملات المحلية قبل استئناف العمل في البنوك بعد عطلة رسمية.
وفق أحدث بيانات البنوك العاملة في السوق المصري، بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 62.03 جنيهًا للشراء و62.19 جنيهًا للبيع، فيما استقر في بعض البنوك التجارية عند مستويات قريبة من ذلك، مثل 61.85 جنيه للشراء و62.20 جنيه للبيع لدى عدد من المؤسسات المالية.
ولطالما ظل اليورو من العملات المهمة في سوق الصرف المصري، لما له من تأثير مباشر على حركة التجارة والاستثمار، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والدول الأوروبية في قطاعات متعددة. وقد جاء هذا الاستقرار وسط هدوء نسبي في الطلب والعرض، مع مراقبة المستثمرين لأي تغييرات قد تنجم عن سياسات نقدية أو تغيرات في السيولة الدولية.
ويُعزو خبراء الاقتصاد هذا التوازن النسبي في سعر اليورو إلى تراجع الضغط على العملات الأجنبية محليًا في ظل تراجع الطلب، إضافة إلى تأثير العطلات المصرفية التي قلّلت من حجم التداولات اليومية، ما ساهم في بقاء السعر بالقرب من مستوياته الأخيرة دون تقلبات حادة.
ومع توقعات باستئناف العمل في البنوك واستقرار أكبر في تعاملات السوق، يظل متابعة سعر اليورو لحظة بلحظة أمرًا حيويًا للمواطنين والمستثمرين، خاصة لأولئك المهتمين بتحويل الأموال أو تنفيذ عمليات مالية دولية.
