كشفت شركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات ومسؤوليات – عن مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد 4 منتجات تأمينية جديدة، في خطوة تستهدف توحيد المنتجات داخل السوق المصري ورفع كفاءة المنافسة بين الشركات.
وأكد أحمد مرسي، العضو المنتدب للشركة، أن إجمالي عدد الوثائق التأمينية لدى الشركة بلغ نحو 80 وثيقة، بما يعكس تنوع التغطيات التأمينية وقدرة الشركة على تلبية احتياجات مختلف القطاعات.
أوضح مرسي أن الوثائق الجديدة تشمل تغطيات متنوعة تستهدف قطاعات مهمة، حيث تضم وثائق لتأمين المنشآت التعليمية والمطاعم، إلى جانب وثيقة متخصصة لتغطية مخاطر عدم السداد للمشروعات بمختلف أحجامها، سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة.
واضاف أن الوثيقة الرابعة في نشاط التأمين الهندسي «جميع أخطار المقاولين» وفق نموذج السوق الإنجليزي، وهو ما يعزز من قدرة الشركة على تقديم منتجات متطورة تتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الشركة حصلت بالفعل على موافقات سابقة لوثائق الأخطار السيبرانية ووثائق مسؤوليات المديرين، بالإضافة إلى اعتماد وثائق موحدة لمخاطر عدم السداد الخاصة بقروض السيارات والقروض الشخصية والتمويل العقاري.
استمرار توزيع فائض النشاط على العملاء
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة بدء توزيع 62.1 مليون جنيه من فائض النشاط التأميني لصالح العملاء، وذلك للعام الثالث على التوالي، في إطار التزامها بتطبيق مبادئ التأمين التكافلي القائمة على مشاركة الفائض.
وأوضح مرسي أنه تم توزيع 19.6 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 33.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
سجل فائض النشاط التأميني نحو 162.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 138.78 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق له، بمعدل نمو بلغ 16.94%.
كما ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 148 مليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 121 مليون جنيه خلال 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 22%، مدعومة بتحسن الأداء التشغيلي وزيادة حجم الأعمال.
شهدت الأقساط المباشرة قفزة قوية لتسجل 1.018 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 690 مليون جنيه في 2024، بنسبة نمو بلغت 47.4%، وهو ما يعكس توسع قاعدة العملاء وزيادة الطلب على منتجات الشركة.
وفي المقابل، قامت الشركة بسداد تعويضات بقيمة 345 مليون جنيه للعملاء، مقارنة بـ 288 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
مؤشرات مالية قوية تعزز الثقة
ارتفعت حقوق الملكية إلى 651.8 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 411 مليون جنيه بنهاية العام السابق له، ما يعكس قوة المركز المالي للشركة.
كما بلغت المخصصات الفنية نحو 529 مليون جنيه، مع تأكيد الخبير الاكتواري كفايتها لتغطية التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق.
سجلت استثمارات الشركة نحو 1.576 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 1.074 مليار جنيه خلال 2024، بنسبة نمو بلغت 47%.
كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 1.67 مليار جنيه، مقابل 1.205 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 39%، في مؤشر واضح على التوسع القوي في نشاط الشركة.
بلغت حقوق المساهمين نحو 651 مليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 411 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة نمو قوية بلغت 58.4%، بما يدعم خطط التوسع المستقبلية للشركة.
