التقي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات التكنولوجية الناشئة، ضمن فعاليات “يوم الشركات الناشئة.. تواصل مستمر” الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية – قصر السلطان حسين كامل، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، وتذليل العقبات التى تواجه رواد الأعمال.
وقال طلعت إن حجم سوق الشركات الناشئة على مستوى العالم يبلغ نحو ٣ تريليون دولار؛ حيث يعد قطاع الشركات الناشئة أحد الركائز الأساسية فى كل الاقتصاديات سواء فى الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الكبرى أو فى الدول ذات الاقتصاديات الناشئة؛ موضحا أن هناك تراجع على مستوى العالم فى استثمارات رأس المال المخاطر فى الشركات الناشئة على مدار العامين الأخيرين؛ مشيرا إلى أنه قد بلغت نسبة تراجع الاستثمارات فى هذا القطاع خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 54% على مستوى العالم نتيجة للأزمة الاقتصادية والجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار الوزير إلى تراجع الاستثمارات فى الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا وباكستان خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة بلغت 70% عن الربع الأول من العام الماضى وهو ما يشكل تحدى على كل عناصر المنظومة سواء شركات ناشئة، وباقى العناصر الداعمة سواء حكومة أو منظمات العمل المدنى أو قطاع خاص.
وأوضح أن مصر حققت نموا في الاستثمارات بالشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح بين 3-4 % خلال عام 2022 مقارنة عن العام الذى يسبقه على الرغم من التراجع فى النمو على مستوى الإقليم؛ كما شغلت مصر المركز الأول فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى عدد الصفقات الاستثمارية فى الشركات الناشئة خلال عام 2022 وهو الأمر الذى يبرهن على قدرة الشركات على الإبداع وتقديم حلول ذات قيمة؛ مضيفا أن مصر حققت نمو فى الربع الأول من عام 2023، كما شغلت المركز الثانى فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى حجم الصفقات.
واستعرض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الناشئة من خلال أربعة محاور وهى المحور الأول: النفاذ إلى القطاع الحكومى من خلال نفاذ تسويقى لإجراء عمليات تجارية مع القطاع الحكومى، أو تيسير الإجراءات التى تتطلبها الجهات المختلفة؛ موضحا أنه عقب اللقاء السابق مع رواد الاعمال فى العام الماضى تم بدء التعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة المالية، ومصلحتى الضرائب والجمارك، وهيئة الرقابة المالية لتسهيل الإجراءات للشركات الناشئة.
