قال الدكتور حامد جميل الاستشاري الاقتصادي عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين أن طرق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الأحل الأفضل من أجل زيادة تنمية الموارد المالية التي تسهم في زيادة الناتج القومي من شركات قطاع الأعمالالعام .
واضاف الاسشتاري الاقتصادي أن الحكومة بدأت العمل علي زيادة الاستثمارات التي من الممكن أن يدخل القطاع الخاص بها مشيرا الي أنه لابد لوزارة قطاع الأعمال العام من احدث هيكلة في مجالس ادارات الشركات التابعة وعمل تقييم علي أعلي مستوي لمجالس الادارات في اطار احداث تغييرات في مجالس الادارات تعمل علي تحسين منظومة الادارة في الشركات خاصة الشركات التي لديها موارد ومحفظة أراضي ضخمة ولن لا تحقق المرجو منها بشكل جيد .
وأشار الي أنه لابد من متابعة ما يحدث من رؤساء بعض الرشكات الذين يعتبرون أن الشركات ملكهم وليس يديروها فقط حيث أن أزمة شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في وجود رؤوساء شركات يتعاملون مع الادارات التابعة لهم بنظام اداري سئ لا يسمح بتحقيق مناخ عمل صالح ومنتج .
وأوضح الاستشاري الاقتصادي أنه لابد من العمل علي فلترة مجالس الادارات التي تحتاج الي احداث هيكلة ادارية مشيرا الي أنه لابد من العمل علي فصل تمثيل عضوية مجالس الادارات في الشركات عن وجودهم في تمثيل المال العام في الشركات المشتركة الموجودة في قانون 159 حيث يوجد عدد كبير من الشركات المشتركة يتواجد فيها أعضاء مجالس ادارات وهم رؤساء شركات أخري موضحا أنه لابد من فصل ذلك في اطار تحسين منظومة الادارة .
وأكد الاستشاري الاقتصادي أن طرح شركات قطاع الأعمال التي تحتاج الي التخارج منها لصالح القطاع الخاص هو أمر جيد ومثمر ومن الممكن أن يعمل علي تنمية الاستثمارات وزيادة فرص العمل ووقف نزيف المال العام .