إيماءً إلى البيان أدناه والذي تم إصداره في 3 أكتوبر 2022 في أعقاب اعتذار سوليد كابيتال للاستشارات عن المضي قدماً في تكليفها من المجموعة المصرية العقارية لتقييم الأصول المزمع شرائها؛ وذلك بناءً على نتائج التقييم الصادرة من سوليد كابيتال للاستشارات والتي رأتها شركة المجموعة المصرية العقارية قيمة تقييم منخفضة عن النتائج المستهدفة بالنسبة إليها لقيمة التقييم مقارنة بالمقيم الثاني.
وبالرغم من اعتذار سوليد للأستشارات وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة رسمياً بهذا القرار في 3 أكتوبر 2022 تفاجأنا في اليوم التالي أن الهيئة أصدرت بيان يقارن القيمة التي توصلنا لها للأصول بالقيمة التي أصدرها مقيم آخر (مقيم ثاني) حيث كانت القيمة التي أصدرها المقيم الآخر (المقيم الثاني) أكثر من ثلاثة مرات القيمة التي أصدرتها سوليد للأستشارات؛ ثم أصدرت الهيئة في وقت لاحق بيان بأنها ستكلف مقيم ثالث لتقييم الأصول مرة ثالثة وتحديد أي قيمة منهم صحيحة وقد أصدر المقيم الثالث نتائج تقييمه وتم نشرها على شاشات البورصة والتي جائت نتائج تقييم الأصول مقاربة لنتائج تقييم سوليد للأستشارات لتثبت نزاهة ومهنية وكفاءة شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية والذي يعد أنتصاراً لها وحفاظاً على الاستقلالية والنزاهة وعلى اسمها وسمعتها واحترامها.
ومنذ أثارة هذا الأمر وثباتها على موقفها واتخاذها موقف غير مسبوق في سوق المال المصري في ملف تقييم المجموعة المصرية العقارية؛ تعرضت سوليد للأستشارات لمضايقات وتهديدات غير عادية طالت جميع العاملين بها ومساهميها ومجلس إدارتها في العمل وفي منازلهم وعائلتهم؛ وتقدمت سوليد للإستشارات حينها للهيئة بشكوى طالبة حمايتها مما يحدث لها بصفتها الجهة الرقابية ولكن لم تتحرك ساكناً وبالرغم من موقف سوليد للأستشارات الدائم بالانحياز لجانب السوق وتنسيقها الدائم مع الهيئة منذ عام 2016 في عشرات ملفات التقييم وكان لنا موقف دائم هو الاستقلالية عن كافة الأطراف وشهد لنا الجميع بذلك وذلك وضعنا دائماً ضد أي عميل يرغب في توجيه القيمة وكان مصلحة السوق دائماً هي مانسعى وراءه ولا نقبل توجيه للقيم العادلة من أي طرف وكنا دائماً في كافة ملفات التقييم المتعلقة بشركات مقيدة بالبورصة المصرية نستبق تقديمها للهيئة في شكل مسودة للمراجعة قبل تسليمها للعميل وإعلانها للسوق لمراجعتها من الجهة الرقابية لعدم إثارة بلبلة في السوق وهذا الأمر يعرفه كافة قيادات الهيئة والعاملين بها؛ ولكن في ملف المجموعة المصرية العقارية كان الأمر مستغرب ولا نعرف السبب هل بسبب من يقف وراء شركة المجموعة المصرية العقارية أم لتغيير رئاسة الهيئة.
حيث بالرغم من اعتذارنا عن التكليف قامت الهيئة بإصدار بيان في اليوم التالي ولم تشر فيه لاعتذارنا من قريب أو بعيد وكذلك حتى بعد إصدار المقيم الثالث للفصل في أي القيم هي الصحيحة للأصول وصدر تقرير المقيم الثالث وتم نشره على شاشات البورصة بقيم مقاربة لتقييم سوليد للأستشارات كان الأحرى بالهيئة القيام بإصدار بيان تعلن فيه أن سوليد كانت على حق ومعاقبة الأطراف الأخرى ولكن لم يحدث ذلك؛ من المفترض أن الجهة الرقابية تدعم وتشكر وتساعد كل شركة عاملة في سوق المال تتخذ من النزاهة والاستقلالية طريقاً لها لحث جميع الشركات العاملة أن تحذو ذات الطريق.
