مصر للتأمين تشارك في تدشين أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر
بدعوة كريمة من الوزير الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شاركت شركة مصر للتأمين إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والشركة الرائدة في تأمينات الممتلكات بالسوق المصري في تدشين أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر ، حيث دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق وذلك بحضور الوزير الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة.
تأتي هذه الخطوة الهامة بالتزامن مع الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وتنفيذًا لقرارات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP 27. إطلاق أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر يهدف إلى تحفيز الاستثمارات في المشاريع الخضراء، وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهدافها المناخية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال توفير آلية جديدة لتمويل المشاريع البيئية، يفتح هذا السوق آفاقًا جديدة للاستثمار، ويعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص، مما يساهم في بناء اقتصاد أخضر ومستدام.
وقد أعرب السيد عمر جوده عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بهذه الخطوة التى اتخذتها الشركة مثمنا جميع الجهود التى تبذلها الدولة المصرية على كافة الاصعدة من أجل تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر والعمل الدائم على تبني سياسات مبتكرة تسهم وتساعد في الحد من التغيرات المناخية.
وقد أكد جوده أن شركة مصر للتأمين داعم أساسي ومشارك فعال في العمل على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتى من خلالها نسعى لتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والبيئي والعمل على الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية مع الحفاظ على النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية مصر للتأمين الشاملة لتعزيز الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية في جميع جوانب عملها. وستستمر الشركة في تقديم الدعم والمساهمة في المبادرات البيئية من خلال الابتكار والاستثمار في حلول تساهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوه جوده الى أن التزام شركة مصر للتأمين بالاستدامة لا يعد مسئولية فحسب إنما هو فرصة لتحسين أداء السوق والمساهمة في حماية البيئة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وأن الشركة تسعى من هذه المبادرة الى تحقيق العديد من الاهداف والغايات منها :
تحقيق أهداف الاستراتيجة الوطنية لتغير المناخ 2050، فدعم سوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعزز من جهود مصر لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالمناخ، مثل التزامات اتفاقية باريس للمناخ. من خلال هذه الخطوة، تساهم مصر للتأمين في تحقيق الأهداف العالمية المتمثلة في الحد من الاحتباس الحراري .
تشجيع الشركات على اتباع استراتيجية مماثلة والاستثمار في مشاريع خضراء. والذي يؤدي بدوره إلى تدفق المزيد من الاستثمارات في المشاريع البيئية، و يدعم الابتكار ويعزز النمو وتحفيز الاستثمار الأخضر .
يصبح السوق أكثر جاذبية للمستثمرين والمشاركين، مما يزيد من حجم التداول ويعزز من التنافسية.
تساهم هذه الخطوة في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المالية والاجنبية في القطاعات الانتاجية صديقة للبيئة والصناعات الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية.
خلق فرص عمل حيث تساهم المبادرات البيئية مثل السوق الطوعي في خلق فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بالاستدامة والتكنولوجيا النظيفة.
تعزيز نشر الثقافة البيئية والعمل على تحقيق أهداف الاستدامة بطرق أكثر فاعليةمن خلال تبني مبادرات بيئية مبتكرة.
رفع الوعي البيئي من خلال الترويج للسوق الطوعي وشهادات خفض الانبعاثات، وبذلك تسهم شركة مصر للتأمين في زيادة الوعي حول أهمية الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة مما يعزز من التزام الشركات والأفراد بالممارسات البيئية المستدامة وهذا الوعي المتزايد يمكن أن يشجع المزيد من الجهات على اتخاذ إجراءات فعالة للحد من انبعاثاتها والالتزام بالممارسات المستدامة..
مؤكدا أن شركة مصر للتأمين تعتزم توسيع مشاركتها في مبادرات الاستدامة وتطوير المزيد من الحلول البيئية المبتكرة. لتكون الشركة في طليعة المبادرات التي تعزز من التقدم نحو اقتصاد الاخضر ، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
