كتبت/ سمـا محمد
شهد مصرف الراجحي تحولات اقتصادية واستراتيجية بارزة خلال الشهور الأخيرة، تعكس موقعه المتقدم في القطاع المصرفي السعودي وقدرته على مواكبة التغيرات المالية وسوق المال. في أحدث تطورات السوق، يواصل المصرف اللعب دورًا مركزيًا في تمويل الاقتصاد المحلي، حيث كشف تقرير حديث أن مصرف الراجحي وشريكه البنك الأهلي السعودي يستحوذان معًا على حوالي 53% من سوق القروض الممنوحة من البنوك السعودية المدرجة خلال الربع الأول من 2026، ما يؤكد قوة الحضور التمويلي للمصرف في السوق المحلية.
على صعيد رأسماله وأرباحه، دعت الإدارة المساهمين لحضور الجمعة العامة لمناقشة زيادة رأسمال البنك بنسبة 50% من 40 مليار ريال سعودي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قوة المصرف المالي وتوسيع قاعدة أصوله. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تصل إلى 7 مليارات ريال عن النصف الثاني من 2025، في مؤشر على التزامه تجاه المساهمين وتحقيق عوائد مستقرة.
وفي سياق الخدمات التمويلية، جددت شركة نت وركرس السعودية اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون ريال مع المصرف لتمويل رأس المال العامل، ما يعكس استمرار التعاون بين الراجحي وقطاع الشركات السعودية.
من جهة الأداء المالي، أظهرت نتائج مالية حديثة نموًا قويًا في صافي الدخل وزيادة في الأرباح السنوية، مدعومًا بالتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، ما يعزز تنافسية المصرف في بيئة الأعمال المتغيرة.
تُظهر هذه التطورات أن مصرف الراجحي لا يزال في موقع قوة بين مؤسسات القطاع المالي السعودي، مع تركيز واضح على تعزيز رأس المال، تقديم خدمات تمويلية مبتكرة، وتحقيق عوائد مستقرة للمساهمين، في ظل بيئة اقتصادية تشهد تحولات وتحديات متسارعة
