كتبت/ سمـا محمد
أعلن بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، تعديلًا جديدًا في منتجاته الادخارية من خلال رفع العائد السنوي على شهادة “القمة” الثلاثية الثابتة إلى 17.25٪ بدلاً من 16٪ بدورية صرف شهرية بداية من 22 أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى منح العملاء عائدات أعلى على مدخراتهم وتحفيز الادخار طويل الأجل في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
يأتي هذا التعديل في سياق المنافسة بين البنوك الكبرى بعد أن أعلن عدد من المؤسسات المالية تعديل نسب العائدات عقب قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
في جانب آخر من أنشطة البنك، واصل بنك مصر دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الصناعية والاستثمارية، حيث وقع عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 2.7 مليار جنيه لشركة ماك لصناعة وسائل النقل بهدف تمويل إنشاء مصنع سيارات جديد، مما يعزز القطاع الصناعي ويخلق فرص عمل في البلاد.
ويتزامن ذلك مع اتفاقيات تمويل دولية، من بينها اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتوسيع المحفظة الخضراء للبنك ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع تخصيص نسبة من التمويل لمشاريع مملوكة للنساء، في إطار توجهات الاستدامة والشمول المالي.
كما يواصل البنك تطوير خدماته الرقمية وبرامج المكافآت عبر تطبيقات الهاتف لتحسين تجربة العملاء، مع تعزيز مدخرات الأفراد وتمويل النمو الاقتصادي.
هذه التطورات تؤكد دور بنك مصر كفاعل رئيسي في المشهد المصرفي المصري، سواء من خلال تحسين العروض الادخارية أو دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والدولي.
