كتبت/ سمـا محمد
أعلن البنك المركزي المصري إصدار أحدث تقاريره للسياسة النقدية عن الربع الأول من عام 2026، وذلك في إطار جهوده لتعزيز شفافية السياسة النقدية ودعم التواصل الواضح ضمن إطار استهداف التضخم.
وأوضح البنك أن التقرير يتناول أبرز التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي خلال الربع الأول من العام، وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، بما يشمل معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والقطاع النقدي، إلى جانب تطورات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
كما يتضمن التقرير قسمًا خاصًا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية، يستعرض توقعات البنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية، في ضوء توازن المخاطر الحالية والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشار البنك المركزي إلى أن التقرير يضم ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالقضايا المؤثرة في صياغة السياسة النقدية، تشمل تحليل الصراع بين إيران والولايات المتحدة وتأثير صدمات العرض الحالية مقارنة بصدمات سابقة، إلى جانب نتائج مسح توقعات التضخم، ونظام التنبؤ وتحليل السياسات المستخدم لدى البنك المركزي.
ويأتي إصدار التقرير ضمن مساعي البنك المركزي لترسيخ توقعات التضخم وتعزيز وضوح الرؤية أمام الأسواق والمتعاملين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي وفعالية السياسة النقدية
