كتبت/ سمـا محمد
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس من العام نفسه، بزيادة قدرها 63 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وكشفت البيانات عن نمو المعروض النقدي ليصل إلى 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس، بما يعكس استمرار التوسع في السيولة النقدية داخل الاقتصاد.
كما ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.635 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مسجلًا زيادة بنحو 59 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك نموًا ملحوظًا، لتصل إلى 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة بلغت 55 مليار جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو السيولة بالقطاع المصرفي، مدعومة بارتفاع المعروض النقدي وزيادة الودائع المحلية، بما يعزز قدرة الجهاز المصرفي على دعم النشاط الاقتصادي وتمويل مختلف القطاعا
