تقرير: 4 مطورين يستحوذون على 65% من مبيعات الساحل الشمالي.. و1.2 تريليون جنيه مبيعات خلال عامين
كشف تقرير حديث صادر عن شركة “ذا بورد كونسالتنج” عن استمرار الطفرة العقارية غير المسبوقة التي يشهدها السوق المصري، حيث استحوذ 4 مطورين عقاريين على نحو 65% من إجمالي مبيعات الساحل الشمالي خلال عامي 2024 و2025، في ظل تسجيل مستويات قياسية من المبيعات والاستثمارات.
ويرصد موقع بيزنس مصر أبرز مؤشرات التقرير التي تعكس التحول الكبير الذي يشهده الساحل الشمالي باعتباره أحد أهم الأسواق العقارية والاستثمارية في مصر والمنطقة.
طلعت مصطفى تتصدر مبيعات الساحل الشمالي
بحسب التقرير، جاءت مجموعة طلعت مصطفى في صدارة الشركات العقارية الأكثر مبيعًا في الساحل الشمالي خلال عامي 2024 و2025، بعدما استحوذت منفردة على 38% من إجمالي المبيعات.
وحلت شركة جي للتطوير العقاري في المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 13%، تلتها شركة بالم هيلز للتعمير بنسبة 9%، ثم شركة مدن بحصة بلغت 5%.
ويعكس هذا التركز الكبير للمبيعات حجم الثقة التي يحظى بها كبار المطورين العقاريين لدى العملاء والمستثمرين، خاصة مع توسع المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في منطقة الساحل الشمالي.
520 مليار جنيه مبيعات خلال 2025
أوضح التقرير أن الشركات العقارية العاملة بالساحل الشمالي نجحت في تحقيق مبيعات بلغت نحو 520 مليار جنيه خلال عام 2025 فقط.
وتوزعت هذه المبيعات على ما يقرب من 70 مشروعًا عقاريًا واستثماريًا يتم تطويرها حاليًا على مساحة تقدر بحوالي 35 ألف فدان، ما يؤكد استمرار الطلب القوي على العقارات الساحلية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وترى مصادر السوق، وفق ما يتابعه موقع بيزنس مصر، أن الساحل الشمالي تحول من وجهة موسمية إلى مدينة متكاملة الأنشطة تستقطب الاستثمارات والسكان على مدار العام.
245 ألف وحدة سكنية في مشروعات الساحل
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الثروة العقارية المبنية وقيد الإنشاء في الساحل الشمالي يقدر بنحو 245 ألف وحدة سكنية.
وتتنوع هذه الوحدات بين الفيلات والشاليهات والشقق السكنية والوحدات الفندقية، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء المحليين والأجانب.
كما ساهمت مشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في تعزيز جاذبية المنطقة وزيادة معدلات الاستثمار العقاري بها.
مبيعات تاريخية للسوق العقاري المصري
أكد التقرير أن عامي 2024 و2025 شهدا أعلى معدلات مبيعات في تاريخ السوق العقاري المصري.
وبلغت المبيعات التراكمية للمشروعات العقارية في مصر نحو 3.2 تريليون جنيه خلال العامين، وهو رقم غير مسبوق يعكس قوة القطاع العقاري وقدرته على جذب الاستثمارات والحفاظ على مكانته كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ويرى محللون تحدثوا إلى بيزنس مصر أن العقار لا يزال يمثل الملاذ الاستثماري الأكثر أمانًا بالنسبة للمصريين في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
الساحل الشمالي يستحوذ على ثلث المبيعات
كشف التقرير أن الساحل الشمالي استحوذ منفردًا على نحو 36% من إجمالي مبيعات المشروعات المغلقة في مصر خلال عامي 2024 و2025.
وحقق السوق العقاري بالساحل الشمالي مبيعات إجمالية بلغت 1.2 تريليون جنيه خلال العامين مجتمعين، وهو ما يعادل أكثر من ثلث المبيعات العقارية المسجلة على مستوى الجمهورية.
ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتنامية للساحل الشمالي باعتباره أحد أهم محركات النمو العقاري والاستثماري في مصر.
الطلب الاستثماري يدعم النمو
ساهم الطلب الاستثماري المتزايد على العقارات الساحلية في دعم مستويات المبيعات القياسية التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
كما لعبت المشروعات السياحية والترفيهية والتجارية الجديدة دورًا رئيسيًا في زيادة جاذبية المنطقة، إلى جانب تطوير شبكة الطرق والمحاور الجديدة التي عززت سهولة الوصول إلى مختلف مناطق الساحل الشمالي.
ويتوقع خبراء القطاع العقاري استمرار النمو القوي خلال السنوات المقبلة مع دخول مشروعات جديدة للسوق وتوسع المطورين في تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين والعملاء.
الساحل الشمالي يقود مستقبل الاستثمار العقاري
تشير مؤشرات تقرير “ذا بورد كونسالتنج” إلى أن الساحل الشمالي بات أحد أبرز مراكز الاستثمار العقاري في مصر، مستفيدًا من حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة الضخمة التي تم ضخها في المنطقة.
ومع استمرار ارتفاع الطلب وتحقيق مبيعات قياسية، يبدو أن الساحل الشمالي سيواصل قيادة النمو في السوق العقاري المصري خلال السنوات المقبلة، ليظل الوجهة الأولى للمطورين والمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في القطاع العقاري.الكلمات المفتاحية:
ورصد بيزنس مصر عبر التقرير مؤشرات الاستثمار في الساحل الشمالي.
